أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز أمن الطاقة.

وأوضح المركز الإعلامي، في محتوى توضيحي نشره على منصاته، أن الدولة تمضي في تنفيذ خطط طموحة لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة تخزين الطاقة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة منظومة الطاقة.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تنويع مزيج الطاقة المصري، وزيادة مساهمة المصادر المتجددة خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

ولفت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لا يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية، وإنما يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن واستدامة الطاقة، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ودعم التحول إلى منظومة طاقة أكثر كفاءة وتنوعًا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تواصل العمل على تطوير قطاع الطاقة بما يواكب المتغيرات العالمية، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويدعم توجهاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن خطط الدولة خلال السنوات المقبلة تستهدف تحقيق تكامل أكبر بين إنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها وإدارة استخدامها، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الاستفادة من القدرات الجديدة.