أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والفنية الشاملة لتطوير منظومة التخطيط القومي والمحلي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتأتي هذه الجهود في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي تستهدف بناء نموذج تنموي أكثر فاعلية واستدامة على مستوى الدولة.

ربط الإنفاق العام بالنتائج التنموية 

وأكدت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الإصلاحات الجديدة ترتكز على تطبيق منهجية البرامج والأداء التي تهدف إلى ربط الإنفاق العام الموجه للبرامج وخطط التنمية بالنتائج المستهدف تحقيقها، وذلك ضمن توجه الدولة لتوجيه الاستثمارات العامة نحو المحافظات ذات الأولوية بناءً على الفجوات التنموية في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع.

كما تم تطوير منهجية احتساب الاستثمارات الخاصة بما يعزز من واقعية الخطط وفاعليتها، إلى جانب دمج البنية المعلوماتية للمنظومة التخطيطية مع نظم التوقيع المكاني ورصد التغيرات المكانية، مما يسهم في تحسين جودة البيانات ودقة تخصيص الموارد.

تعزيز اللامركزية في التخطيط

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تمكين الوحدات المحلية من المشاركة الفاعلة في تحديد احتياجاتها التنموية، من خلال تفعيل برامج التنمية المحلية المطوّرة، بما يتيح لكل محافظة رسم مسارها التنموي وفق خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويستند هذا التوجه إلى مبدأ الربط بين التمويل والأداء، وتحقيق التكامل بين الجهود المركزية والمحلية في إعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية، بما يضمن توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات

وأضافت الوزارة، أنه تم ربط تخصيص الاستثمارات بنتائج الأداء الفعلي من خلال تطبيق حوافز أداء على المستوى المحلي لتحفيز الجهات المنفذة على رفع كفاءة التنفيذ، كما يجري العمل على ضمان التكامل بين الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لضمان استدامة الخدمات والمرافق العامة.

وشملت الإصلاحات أيضًا ميكنة آليات المتابعة المكتبية والميدانية، وتكثيف الرقابة على التنفيذ، إضافة إلى حصر الأصول الاستثمارية وتفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات بهدف تقييم الأثر التنموي الفعلي.

معادلة تمويلية جديدة 

وأكدت الوزارة التزامها بتعبئة الموارد من خلال آليات التمويل التنموي الميسر والاستثمارات العامة، بما يحقق التوزيع العادل للموارد بين المحافظات، ويعد تحديد الفجوات التنموية على مستوى كل محافظة شرطًا أساسيًا في هذا التوزيع، في إطار المعادلة التمويلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في سد الفجوات وتحقيق العدالة المكانية في التنمية.