قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أي طلبات تقدم للهيئة يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة، حيث تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد استيفاء الخطوات الرسمية.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ما أثير حول تنازل أحد المرشحين أو انسحابه لا يؤثر بأي شكل على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن أسماء جميع المرشحين المدرجة في أوراق الاقتراع تظل كما هي، ولا تجرى عليها أي تعديلات إلا بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة لم تتلقَ سوى حالة واحدة فقط من طلبات التنازل بمحافظة مرسى مطروح، وتم تقديمها قبل نحو خمسة أو ستة أيام من منتصف فترة الدعاية الانتخابية، وقد قرر مجلس إدارة الهيئة قبول هذا التنازل رسميًا، وتم إعلان القرار في جميع المقار واللجان الانتخابية المعنية.

وأضاف بنداري، أن اسم المرشح المتنازل ظل مدرجًا في أوراق الاقتراع نظرًا لأن التنازل تم بعد طباعة الأوراق بالفعل، إلا أن رؤساء اللجان القضائية تلقوا تعليمات واضحة بتنبيه الناخبين داخل اللجان إلى هذا الأمر، موضحًا أن اسم المرشح المتنازل كان في نهاية ورقة الاقتراع، ما قلل من احتمالات حدوث أي لبس أو ارتباك لدى الناخبين.

وأكد بنداري في ختام تصريحه أن الهيئة لم تتلق أي طلبات تنازل أخرى خلال فترة الانتخابات، وأن العملية سارت وفق القواعد القانونية المنظمة دون أي تأثير على نزاهتها أو سيرها المنتظم.