وفي هذا السياق، أبدى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" تشاؤمه بشأن الوضع المالي الحالي لاسيما بعد عودة الوفد اللبناني من نيويورك واختلاف وجهات النظر بين حاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية، إضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت والذي دعا فيها لبنان إلى ضبط اقتصاده النقدي.
واعتبر ان "لا خيار أمام حاكم "المركزي" سوى رفع سقف السحوبات وفق التعاميم السابقة"، أما في ما يتعلق بإعادة الودائع فيُصر سعيد على ان تعاد الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار نقدا وبسرعة أما الودائع ما فوق الـ 100 ألف دولار فستخضع لآليات المحاسبة والتدقيق وهذا ربما ما يزعج الطبقة السياسية".
ولفت إلى ان "الدخول في تدقيق مالي مصرفي بشأن الودائع الكبيرة قد يأخذ جدلا كبيرا والبديل إعطاء المودعين صكوكا او سندات شرط عدم التصرف بها لمدة 3 سنوات ".
وختم بالقول: "الوضع المالي صعب ولا بوادر خير وكل الأمور مرتبطة بقانون الفجوة المالية الذي يبدو انه لن يبصر النور قريبا" .
إقرأ أيضاً
