كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطط الحكومة لتعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات الرقمية خلال العام الحالي إلى 7.4 مليار دولار، إلى جانب نحو مليار دولار إضافية من خدمات المهنيين المستقلين، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار العام الماضي.

نمو الصادرات الرقمية المصرية بنسبة 25%

وأشار "طلعت"، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد "Global Offshoring Summit"، إلى أن الصادرات الرقمية المصرية نمت بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للوصول بمساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 6% حاليًا.

وأوضح الوزير أن قطاع التعهيد في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا في الاتفاقيات الجديدة التي ستوقعها الحكومة قريبًا مع شركات عالمية. 

ونوه بأن رئيس الوزراء سيشهد توقيع 55 اتفاقية مع شركات متعددة الجنسيات تعمل في مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي ستساهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد.

وقال إن هذه الاتفاقيات تتسم بالتنوع على ثلاثة مستويات: أولًا من حيث جنسيات الشركات التي تمتد عبر قارات العالم وتشمل دولًا رائدة في صناعة التعهيد، ثانيًا من حيث التخصصات، إذ تشمل مجالات مراكز الاتصال، والبرمجة، وبناء الخوارزميات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرامج المدمجة في السيارات، وغيرها، وثالثًا من حيث نوعية الشركات، حيث تشمل الاتفاقيات شركات قائمة توسع أعمالها في مصر وأخرى تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.

وقال الوزير إن الهدف من استراتيجية "مصر الرقمية" هو تحويل القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن العنصر البشري المصري المدرب يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تصنيع أجهزة المحمول في مصر

في محور آخر، شدد "طلعت" على أن العام الحالي شهد افتتاح أكثر من مصنع لتصنيع أجهزة المحمول، مع دخول 15 علامة تجارية عالمية السوق المصرية لتصنيع أجهزتها محليًا، مشيرًا إلى أن المستهدف تصنيع نحو ١٠ ملايين وحدة سنويا من الهواتف المحمولة ومستلزماته.

وأضاف:"قبل أسبوعين فقط افتتحنا مصنعًا جديدًا ينتج أكثر من 5 ملايين جهاز محمول سنويًا ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة".

ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات في القطاع متنوعة، وتشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات ألياف ضوئية، وتحسين الترددات والأبراج، إلى جانب استثمارات شركات التكنولوجيا في إقامة وتوسعة مراكزها التشغيلية داخل مصر.

وأوضح أن خطة القطاع للعام المقبل ستتركز على ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية "مصر الرقمية": رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات، ورعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية من خلال تنمية صناعة التعهيد.

 وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتهيئة البيئة التشريعية والحكومية، مؤكدًا أن العنصر البشري المدرب سيظل نقطة القوة الأساسية للقطاع.

وبهذه المبادرات، تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة التعهيد والتكنولوجيا، وتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مجرد قطاع خدمي إلى ركيزة إنتاجية مستدامة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.