حدد قانون العمل الجديد لسنة 2025 المدد القانونية لإخطار العامل أو صاحب العمل قبل إنهاء العقد، حرصًا على استقرار العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الطرفين.

ونص القانون على أن مدة الإخطار تعتمد على مدة خدمة العامل؛ فإذا لم تتجاوز سنة تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل، وإذا زادت على سنة ولم تتجاوز عشر سنوات تكون شهرًا كاملًا، أما إذا تجاوزت عشر سنوات فتكون شهرين على الأقل.
وأوجب القانون أن يكون الإخطار كتابيًا ومؤرخًا، على أن يبدأ سريانه من تاريخ تسلم العامل له، ولا يجوز العدول عنه بعد إبلاغ الطرف الآخر.

وفي حال عدم الالتزام بمدة الإخطار، يلتزم الطرف المخل بدفع بدل إنذار يعادل أجر الفترة التي لم يتم الإخطار عنها.

كما شدد القانون على أن العامل الذي يترك العمل دون إخطار في الحالات العادية يُعد منهيًا للعقد بإرادته، ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر الانسحاب الفوري كما نصت عليه المادة الخاصة بترك العمل المشروع.

وصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، جامعًا بين حماية حقوق العمال وتوفير المرونة لأصحاب الأعمال. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل عبر تنظيم الأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة. كما شدد على منع التمييز والتحرش والفصل التعسفي، وضمن للمرأة العاملة حقوقًا موسعة في الإجازات والرعاية. واستحدث آليات حديثة للتدريب والتأهيل المهني، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات دون رسوم، بما يعزز مناخ العمل الآمن ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.