قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش الهرم الثانية"، لجلسة 7 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود والمرافعات القانونية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، أسست على مخالفة أحكام القانون، مستهدفة تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بما في ذلك الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد.

أما المتهمون من الثاني وحتى الحادي عشر، فقد وُجهت لهم تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب. كما اتهم المتهم الثاني بحيازة أسلحة نارية، منها بندقية آلية مششخنة وسلاحين ناريين غير مششخنين، وهو ما يعرضه للمسائلة القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لأنشطتها التي تهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع التأكيد على استكمال التحقيقات أمام القضاء لضمان اتخاذ القرارات القانونية العادلة بحق المتهمين.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية النزهة" لجلسة 31 ديسمبر

قررت محكمة بدر، الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات بدر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية النزهة"، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة والاستماع إلى المرافعات القانونية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، تتبنى العنف والقوة والتهديد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. كما أوردت النيابة أن المتهم الأول قام بصنع وحيازة أسلحة نارية.

أما المتهمون الآخرون من الثاني حتى الأخير، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، بينما وُجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا بهدف استهداف قواتها، فيما اتهم جميع المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

المحكمة أكدت أن جلسة 31 ديسمبر ستشهد استكمال المرافعات واستدعاء الشهود، لضمان استكمال التحقيقات وتحديد مدى تورط كل متهم، وهو ما يعكس حرص القضاء على اتخاذ قراراته وفق الأدلة القانونية لضمان العدالة.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية والتصدي لأنشطتها التي تهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار العام.