أقامت هدير عبد الرازق، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، طالبت فيها بالإفراج عنها بعد أن أمضت نحو شهرين قيد الحبس، وحملت الدعوى رقم 9125 لسنة 80 قضائية.
وذكر المحامي الدكتور هاني سامح، مقيم الدعوى، أن الطلب يستند إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد قضاء ثلثي المدة، وفق قرارات رئيس الجمهورية، أو بديلًا عن ذلك تطبيق الإفراج الشرطي عند إتمام نصف مدة العقوبة، استنادًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا في 5 نوفمبر الجاري بتأييد البراءة في نصف الاتهامات الموجهة إلى هدير، مع حبسها عامًا واحدًا في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
وأشارت الدعوى إلى أن هدير قضت بالفعل شهرًا ونصفًا من مدة العقوبة، مطالبة باحتساب مدة حبسها السابقة ضمن فترة التنفيذ، وإدراجها في كشوف العفو الرئاسي لإمضائها ثلث المدة، مع السير في إجراءات الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصفها.
كما أوضحت الدعوى أن المتهمة “ليست خطرًا على الأمن العام”، مطالبة بتطبيق النص القانوني الذي يجيز الإفراج دون اشتراط الوفاء المالي في حالة العجز عن السداد.
حجز محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي للحكم 29 نوفمبر
وفي واقعة أخرى، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، بتهمة بث فيديوهات خادشة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم.
وكانت محكمة الجنايات المختصة، قررت رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي، على قرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.
واستمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، فى وقت سابق، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا:" نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء".
وكانت نيابة أكتوبر، أمرت بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0 تعليق