تنزانيا تتهم المئات بالخيانة وتصدر مذكرات توقيف بحق المزيد من شخصيات المعارضة

اتهمت السلطات التنزانية مئات الأشخاص بالخيانة على خلفية المظاهرات التي اندلعت حول الانتخابات المتنازع عليها الشهر الماضي، في تصعيد كبير للتوتر السياسي في ظل معاناة البلاد من أعمال عنف أسفرت عن مقتل عدد غير معروف من الأشخاص، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

بالإضافة إلى العشرات الذين وُجهت إليهم تهم جنائية في اليوم السابق في دار السلام، يواجه العشرات تهم خيانة مماثلة في أماكن أخرى من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وفقًا للوائح اتهام عديدة نُشرت اليوم السبت.

كما أصدرت الشرطة مذكرات توقيف بحق بعض كبار مسؤولي المعارضة الذين لم يُسجنوا بعد. ومن بينهم بريندا روبيا، مديرة الاتصالات في حزب تشاديما المعارض، بالإضافة إلى جون منيكا، أمينه العام.

حملة على المعارضة قبيل انتخابات مثيرة للجدل

يُعد حزب تشاديما حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا. وقد سُجن زعيمه توندو ليسو لعدة أشهر، ويواجه أيضًا اتهامات بالخيانة بعد أن حث على إجراء إصلاحات انتخابية قبل الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر.

تواجه السلطات تساؤلات حول عدد القتلى بعد أن حاولت قوات الأمن قمع أعمال الشغب واحتجاجات المعارضة قبل وبعد الانتخابات، وزعم حزب تشاديما مقتل أكثر من 1000 شخص، وأن قوات الأمن حاولت إخفاء حجم الوفيات من خلال التخلص من الجثث سرًا، وقالت الكنيسة الكاثوليكية في تنزانيا إنه من المرجح مقتل المئات.

حصلت الرئيسة سامية سولوهو حسن، التي تولت منصب نائبة الرئيس تلقائيًا في عام 2021 بعد وفاة سلفها، على أكثر من 97% من الأصوات وفقًا للإحصاء الرسمي، وواجهت 16 مرشحًا من أحزاب أصغر بعد منع ليسو ولوهاغا مبينا من حزب ACT-Wazalendo من الترشح.

انتقادات حقوقية وإدانة من الاتحاد الأفريقي

وصفت جماعات حقوق الإنسان مناخًا من القمع قبيل التصويت، حيث شهدت الانتخابات حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وقتل خارج نطاق القضاء، وفقًا لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، بينما نفت حكومة تنزانيا هذه المزاعم.

أعلن الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع أن مراقبيه خلصوا إلى أن الانتخابات "لم تمتثل لمبادئ الاتحاد الأفريقي وأطره المعيارية وغيرها من الالتزامات والمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية".

وأفاد مراقبو الاتحاد الأفريقي بحالات حشو صناديق الاقتراع في عدة مراكز اقتراع، وتوزيع بطاقات اقتراع متعددة على الناخبين، مؤكدين أن البيئة المحيطة بالانتخابات "لم تكن مواتية لإجراء انتخابات بسلام وقبول نتائجها".

كان حكم الحزب الواحد هو القاعدة في تنزانيا منذ ظهور التعددية الحزبية عام 1992، لكن منتقدي الحكومة يشيرون إلى أن القادة السابقين تساهلوا مع المعارضة مع الحفاظ على قبضتهم القوية على السلطة، بينما تُتهم الرئيسة حسن بالقيادة بأسلوب استبدادي يتحدى الحركات الديمقراطية التي يقودها الشباب في أماكن أخرى من المنطقة.

ومنذ استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961، يحكم البلاد حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم، الذي يحافظ على علاقاته الوثيقة بالحزب الشيوعي الصيني، وهي سلسلة انتصارات سياسية عززتها حسن بفوزها الأخير.