أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحديث عن غياب الشريعة الإسلامية في التشريع المصري هو وهم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الشريعة الإسلامية حاضرة في جميع القوانين المصرية، بما في ذلك القوانين الإجرائية والإدارية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتطور المجتمع.

وأوضح فضيلته خلال لقاءه في قناة الناس، أن التجربة المصرية في إدارة الخلاف الفقهي بدأت منذ عصور ما قبل التقنين، حين كان القضاة يجتهدون في إصدار الأحكام في القضايا التي تحتمل الاجتهاد، قبل أن يبدأ عهد التقنين في زمن محمد علي، الذي ألزم القضاة بالحكم بنص القانون.

وأشار المفتي إلى أن حركة المقارنات التشريعية في القرن التاسع عشر بين الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي كانت من أبرز مراحل التطوير، وأسهمت في بلورة فكر قانوني يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدًا أن تلك الجهود التاريخية عكست نجاح مصر في توظيف الخلاف الفقهي لخدمة الدولة والمجتمع.