منذ اندلاع الأزمات المتكررة في الأراضي الفلسطينية، ظل صوت مصر حاضرًا في المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، مدافعًا بقوة وثبات عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومطالبًا بوقف التصعيد، وحماية المدنيين، ودعم حل الدولتين كخيار لا بديل عنه لتحقيق السلام.
ويظل صوت مصر في مجلس الأمن صوتًا قويًا يعكس إرادة شعبها ومبادئها القومية، مدافعًا عن فلسطين، ورافضًا للتصعيد، ومؤمنًا أن السلام لا يأتي إلا بإحقاق الحق، ووقف العدوان، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
ولم تكن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وليدة اللحظة، بل هى امتداد لدور تاريخي تبنّته القاهرة منذ تأسيس الأمم المتحدة.
مصر دائمًا ما أكدت التزامها الثابت بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الداعمة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي كل جلسة طارئة دعت لها الدول العربية أو انعقدت لمناقشة الأوضاع في غزة أو الضفة، كان المندوب المصري دائمًا من أوائل المتحدثين، مطالبًا بـ:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- حماية المدنيين.
- فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية.
- تحميل الاحتلال مسؤولية التصعيد.
كذك دعمت مصر كافة المبادرات الأممية المتعلقة بوقف العنف، كما شاركت في صياغة بيانات مشتركة تدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتدعو لتحقيق دولي شفاف في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، زالموقف المصري لم يكن دبلوماسيًا فقط، بل دعمه تحرّك ميداني واسع، تمثّل في فتح معبر رفح أمام المصابين، إرسال قوافل إغاثة متواصلة، واستضافة الاجتماعات الفلسطينية لتوحيد الصف.
ونجد مع ذلك قد لاقى موقف مصر في مجلس الأمن إشادات دولية، واعتُبر عامل توازن مهم يعبّر عن الضمير العربي، ويضغط في اتجاه التهدئة والحلول السلمية، مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
0 تعليق