شهد اليوم الخميس توقيع عقد شراكة استثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر تهدف إلى تطوير منظومة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح وكان التوقيع في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمنوا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب هذه الشراكة التي بدورها أن تؤدي إلى فتح أفق جديدة بين البلدين بشكل عام ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بشكل خاص.

صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "محسب"، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.

وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.

برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى

ومن جانبه، قال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.

وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.

وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.

وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.

وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.

وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".

وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.

صفقة "علم الروم" تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد

وعلى جانب أخر، أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بتوقيع الصفقة الاستثمارية الضخمة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع "علم الروم" بمحافظة مطروح، والتي بلغت استثماراتها نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح "الجمل" أن هذه الصفقة التاريخية، التي تم توقيعها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، تتضمن سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار، لتطوير مشروع يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر واستقرارها السياسي والاقتصادي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "علم الروم" العملاق من المنتظر أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة، ودعم خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وجعله أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.

وأضاف الجمل أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب مساهمتها في تنشيط قطاعي العقارات والسياحة وخلق سلاسل توريد وخدمات جديدة تدعم الناتج المحلي.

وأشار الجمل إلى أن دخول استثمارات بهذا الحجم يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال العالمية، ويساعد الدولة في تحسين التصنيف الائتماني ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين العائد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وذكر الجمل، أن الصفقة تمثل نجاحًا جديدًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الاستثمار والتنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن شراكة هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية لأول مرة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، قائلاً إن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات وطنية كبرى قادرة على إحداث تأثير اقتصادي ملموس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الفريد وإمكاناتها السياحية الواعدة، مشدداً على أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة محورية لدعم التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على ترسيخها، بما يضمن مستقبلًا أفضل للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة.

مشروع علم الروم يعكس جدية الدولة المصرية في التوسع في الشراكات الاستثمارية الكبرى

ومن جهتة، صرّح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بأن مشروع علم الروم السياحي والعقاري في مرسى مطروح يُعدّ أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس جدية الدولة المصرية في التوسع في الشراكات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة قطر، بما يرسخ لمفهوم جديد للتعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن دخول شركات وصناديق استثمار قطرية في هذا المشروع يعكس ثقة المستثمر العربي في الاقتصاد المصري، ويُثبت أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب ومستقر، بفضل سياسات الدولة الإصلاحية ورؤيتها طويلة المدى في استغلال الثروات الطبيعية والساحلية، وتحويل المناطق الواعدة – مثل مطروح والساحل الشمالي الغربي – إلى مراكز تنمية حقيقية.

وأضاف المستشار رضا صقر أن هذا النوع من الشراكات لا يقتصر على ضخ رؤوس أموال فحسب، بل يفتح المجال أمام نقل الخبرات الإدارية والسياحية الحديثة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص المصري والعربي، بما يحقق عائداً تنموياً مباشراً للمجتمع المحلي في مرسى مطروح.

وشدّد رئيس حزب الاتحاد على أن الحزب يدعم كل مشروع استثماري يضع الإنسان المصري في قلب التنمية، مع ضمان الشفافية في التعاقدات، وتحديد واضح لحصة الدولة، وتمكين أبناء مطروح من الاستفادة من فرص العمل والخدمات الناتجة عن المشروع، بما يحفظ للمنطقة طابعها البيئي والاجتماعي.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن مصر اليوم تفتح أبوابها للاستثمارات العربية بروح الأخوة والمسؤولية المشتركة، وأن الشراكة المصرية القطرية في مشروع علم الروم نموذج يُحتذى في التعاون الاقتصادي القائم على الثقة، والاحترام المتبادل، والتنمية المستدامة التي تخدم الشعبين الشقيقين.

عودة الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر حقيقي للدولار

ومن جانبه، رحب عمرو غلاب، أمين مساعد أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدا أن الصفقة تمثل تحولا نوعيا في مسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وتعكس ثقة حقيقية من جانب المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأوضح غلاب أن حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع البالغة 29.7 مليار دولار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى المقدرة بـ3.5 مليار دولار والتي ستسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمثل موردا دولاريا مباشرا يعزز الاحتياطي النقدي ويسهم في دعم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن هذا النوع من الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل هو ما دعا إليه مرارا خلال السنوات الماضية، باعتباره الطريق الأمثل لتوفير موارد دولارية مستدامة، مقارنة بالاعتماد على الاقتراض أو الاستثمارات قصيرة الأجل فى أدوات الدين، مؤكدا أن المشروع الجديد يجسد بوضوح هذه الرؤية.

وأشار غلاب إلى أن المشروع من المنتظر أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب العوائد المتعددة التي ستحققها الدولة من خلال حصولها على قيمة الأرض المقدرة بـ3.5 مليار دولار، وحصة عينية من الوحدات السكنية بنحو 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف.

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن الصفقة تمثل نموذجا لما يجب أن يكون عليه مستقبل الاستثمار في مصر، عبر شراكات حقيقية تحقق المنفعة المشتركة، وتضمن تدفقات نقدية دولارية مباشرة، وتخلق فرص عمل حقيقية، لافتا إلى أن التركيز على هذا النوع من الاستثمارات هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.

واختتم غلاب تصريحه بالتأكيد على أن عودة الاستثمارات العربية الكبرى إلى السوق المصرية بهذا الحجم تعطي رسالة ثقة واضحة للعالم في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبيته، مشيدا بدور الحكومة في دعم هذا التوجه وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

مشروع تطوير سملا وعلم الروم يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية

وفي هذا الصدد، أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بتوقيع الصفقة الاستثمارية القطرية المصرية اليوم والتي تمت بتوقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطوح، موضحا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات بنحو 29.7 مليار دولار وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع .

وأضاف أبو هميلة، أن المشروع استثماري سياحي ضخم، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها، موضحا أن هذه الصفقة تعد ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التي تمت العام الماضي، مضيفا أنها تعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، موضحا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة .

وأشار أبو هميلة، إلى أن المشروع السياحي الضخم يحفز الاستثمارات الأجنبية ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وينشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويعزز البنية التحتية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر، ويعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو، وهي تؤكد قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستمرين الأجانب، موضحا أن هذا النوع من الشركات الاقتصادية يوفر الآلاف من فرص العمل ويحفز الاقتصاد الوطني ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية .

النائبة هالة أبو السعد: اتفاق الديار القطرية تمثل شراكة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي واعد

ومن جانبهة، قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،أن الاتفاقية التي وُقعت بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية تمثل محطة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية، وتجسد الثقة المتنامية في قدرات الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية تنافسية وآمنة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية .

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن حجم الاستثمارات غير المسبوق، الذي تجاوز 29 مليار دولار، يعكس عمق الرؤية الاقتصادية المصرية القائمة على تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والسياحية وتحويل المناطق الواعدة مثل “سملا وعلم الروم” بمرسى مطروح إلى مراكز تنمية متكاملة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية التي تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر توازناً واستقراراً، وتدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمات.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن ما تشهده مصر من مشروعات استثمارية كبرى ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادة سياسية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وجعل من مصر مركز جذب رئيسي للاستثمارات العالمية في ظل مناخ اقتصادي واعد يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.

صفقة "علم الروم" المصرية القطرية نقطة تحول كبرى تؤكد نجاح الحكومة في جذب الاستثمار العالمي

ومن جهة أخرى، أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.

ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.

وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.

شراكة "علم الروم" نموذج ناجح للاستثمار العربي المشترك ودعم للاقتصاد المصري

ومن جانبه، أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، باتفاقية الشراكة التاريخية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، وتعكس نجاح الدولة في استقطاب استثمارات خليجية كبرى للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بما يؤكد الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار «حليم» إلى أن المشروع، الذي يُقام على مساحة 4900 فدان ويمتد 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، سيتضمن مدينة متكاملة تضم أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الاتفاق يتضمن سداد 3.5 مليار دولار نقدًا ثمناً للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع، لتكون بذلك هيئة المجتمعات العمرانية لأول مرة في تاريخها شريكًا بحصة عينية في مشروع بهذا الحجم.

وأكد حليم ، أن هذا المشروع يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويُجسد ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مشيرا إلى أنه يُمثل نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري عالمي، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه أول مشروع شراكة من نوعه بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، بحيث تعود إيراداته لصالح الدولة مدى الحياة وليس لفترة محددة، وهو ما يعزز موارد الدولة المستدامة ويدعم خطط الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن نجاح صفقة "علم الروم" يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في فتح آفاق تعاون اقتصادي واسع مع الأشقاء العرب، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

واختتم «حليم» بيانه بالتأكيد على أن الشراكة المصرية القطرية تمثل نموذجًا للعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في مختلف القطاعات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.