قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه لم تعد معركة المواطن المصري مع المرض وحدها هي التي تُرهقه، بل بات يخوض معركة إضافية أكثر قسوة.. معركة الحصول على العلاج نفسه.

وأضاف الدكتور محمد عصمت، أنه في السنوات الأخيرة بدأت تظهر أنماط جديدة من السلوك الاحتكاري داخل سوق الدواء، لم يعد المتضرر منها المواطن فقط، بل الصيدلي أيضًا الذي يُحاسبه المجتمع كل يوم عن نقص دواء هو نفسه لا يقدر على توفيره، ولا يملك سلطة استيراده أو توزيعه، بل يقف على خط النار الأول في مواجهة غضب المريض.

وأكد محمد عصمت، أن قرار جهاز حماية المنافسة بإثبات مخالفة إحدى شركات التوزيع لجريمة إساءة استخدام وضعها المسيطر في مستحضر "السيتروتايد" المستخدم في الحقن المجهري وأطفال الأنابيب هو نموذج واضح لهذا الانحراف.

وتابع: الشركة استغلت الندرة، ووجهت الدواء لصيدلياتها فقط، وتركت باقي الصيدليات في مواجهة المجتمع واتهامات العجز والتقصير، وفتحت الباب للسوق الموازي، الذي قفزت فيه الأسعار بنسبة 35% عن السعر الرسمي.

وأشار إلى أن هذا ليس مجرد احتكار، بل هذا تصنيع أزمة؛ فالمواطن الذي يقاتل ليكمل رحلة أمل في الإنجاب، وجد نفسه يتحول إلى ضحية بين سندان اليأس ومطرقة الأسعار الجائرة، والصيدلي الشريف الذي يقف في صيدليته 12 و14 ساعة يوميًا. 

وطالب محمد عصمت، باستمرار التكامل بين هيئة الدواء وجهاز حماية المنافسة، وحماية الصيدلي من الظلم المجتمعي الناتج عن نقص هو ليس مسؤول عنه، وتشديد العقوبات على أي مستورد أو موزع يتعمد خلق نقص مصطنع لتحقيق أرباح.

وقال إن مصر لا ينقصها كفاءات، ولا ينقصها تنظيم تشريعي، لكن ينقصها أن يشعر كل مواطن وكل صيدلي أن الدولة تقف في صفه ولا تسمح أن يتحول الدواء إلى أداة ابتزاز، مشيرًا إلى أن الدواء ليس سلعة رفاهية. الدواء هو أبسط حق إنساني، والعدالة في الوصول إليه ليست رفاهية دولة متقدمة بل ضرورة لبقاء مجتمع قادر على الحياة.