واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وقيام المطبعة بطباعة كتب ومناهج دراسية ومراجعات تعليمية مملوكة لعدد من دور النشر والمؤسسات التعليمية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بجمع وطباعة وتداول نسخ من الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم طرحها للبيع لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مما يشكل إضرارًا بحقوق دور النشر والمؤلفين ويعد خرقًا صريحًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عنها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النسخ المطبوعة لكتب مدرسية ومراجعات بدون تفويض، وأحبار وأدوات الطباعة المستخدمة في الاستنساخ، وأجهزة تصوير وتجميع وتغليف داخل المطبعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بممارسة النشاط المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع استمرار البحث عن أي عناصر متورطة أخرى في النشاط غير القانوني، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والمناهج التعليمية في الأسواق.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم القرصنة والتزوير تهدف لحماية حقوق المؤلفين ودور النشر، ووقف أي نشاط يهدد النظام التعليمي أو يضر بالمستهلكين، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
القبض على شبكة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن تمكنهم خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن المتهمين استغلوا ارتفاع أسعار العملات وقاموا بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو بيعه خارج النطاق الرسمي، ما يعكس خطورة تلك الممارسات على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى كونها جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون المصري.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وتنص القوانين المصرية على أن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أو المضاربة بالعملات خارج النطاق القانوني يعرض مرتكبيه للعقوبة، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجريمة الاقتصادية تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى مواجهة كل من يحاول استغلال المواطنين والمستثمرين من خلال التعامل غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتشدد الوزارة على أن جهودها مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ حقوق المواطنين والمساهمة في استقرار السوق.
0 تعليق