واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن تمكنهم خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن المتهمين استغلوا ارتفاع أسعار العملات وقاموا بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو بيعه خارج النطاق الرسمي، ما يعكس خطورة تلك الممارسات على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى كونها جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون المصري.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتنص القوانين المصرية على أن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أو المضاربة بالعملات خارج النطاق القانوني يعرض مرتكبيه للعقوبة، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجريمة الاقتصادية تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى مواجهة كل من يحاول استغلال المواطنين والمستثمرين من خلال التعامل غير المشروع بالعملات الأجنبية.

وتشدد الوزارة على أن جهودها مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ حقوق المواطنين والمساهمة في استقرار السوق.

لله يا محسنين.. الداخلية تضبط شبكة استغلال الأطفال للتسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وإجبارهم على استجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبصحبتهم تم ضبط 15 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على العمل في التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. وعند مواجهتهم، اعترف المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن هؤلاء المتهمين استغلوا حاجة الأطفال وظروفهم الاجتماعية لتحقيق مكاسب مادية، ما يعكس خطورة هذه الجرائم على المجتمع وعلى حياة الأطفال القانونية والاجتماعية.

وتشير القوانين المصرية إلى أن استغلال الأطفال في أعمال التسول والأنشطة الإجرامية يُعد جريمة خطيرة، ويواجه مرتكبها عقوبة السجن والغرامة وفقًا لقانون رعاية الأحداث، مع إمكانية إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة. كما يشمل ذلك تطبيق العقوبات على الأوصياء أو المرافقين الذين يتركوا الأطفال دون رقابة، بما يضمن حمايتهم من أي استغلال لاحق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط كل من يحاول استغلال الأحداث بأي شكل من الأشكال، ومتابعة الحالات الاجتماعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، بما يتوافق مع الدور المجتمعي للوزارة وسياسة حماية حقوق الطفل.