قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحد الأدنى للأجور يمثل أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن تطبيقه بشكل قانوني وملزم يضمن حصول العمال على دخل يكفل احتياجاتهم الأساسية، لافته إلي أن الحد الأدنى للأجور يساعد على حماية العمال ذوي الأجور المنخفضة، خاصة من يعملون في الوظائف التقليدية وأصحاب الياقات الزرقاء، كما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل بشكل عادل.

السردية الوطنية للتنمية 

وأضافت الوزارة خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها مؤخرًا ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات السياسات العمالية المتبعة في أكثر من 90% من دول العالم الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن التعديلات المدروسة عليه يجب أن تراعي احتياجات الأسر الاقتصادية وتضمن استدامة المؤسسات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن حماية القوة الشرائية للعمال والحد من الفقر لا تقتصر على مجرد تحديد الأجور، بل تتكامل مع أنظمة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يخضعون حاليًا لشكل من أشكال الحماية الاجتماعية، فيما لا يزال ٣،٨ مليار شخص يفتقرون إليها، وأضافت أن النساء والفتيات حول العالم يشكلن نحو ملياري شخص يفتقدن لأي نوع من الحماية، ما يزيد من مخاطر الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي، ويؤثر على فرص العمل الرسمي ويزيد من فجوة الأجور بين الجنسين.

الحد الأدني للأجور

وأكدت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لمستوى مناسب أو عبر التفاوض الجماعي يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار سوق العمل وحماية الأسر الأكثر ضعفًا، مع تسهيل استيعاب الشركات للتغييرات التدريجية في الأجور، بما يوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ويعزز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.