أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة عبر منصته Truth Social، واصفاً القضية التي ستنظرها المحكمة العليا الأميركية بأنها "حياة أو موت" بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال ترامب: "مع الانتصار، نحصل على قوة مالية وأمنية هائلة ولكن عادلة. بدونها، نكون عمليا بلا دفاع ضد دول استغلتنا لسنوات".
ويأتي التصريح قبل جلسة المحكمة المقررة الأربعاء 5 نوفمبر للنظر في مدى قانونية فرضه رسوماً جمركية واسعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، في اختبار صارم لسلطات الرئيس الأميركية.
تفاصيل النزاع القضائي
القضية تتعلق بسلطة الرئيس في فرض رسوم جمركية على واردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تحت ذريعة التهديد الاقتصادي والأمني.
المعارضون يقولون إن هذا الاستخدام يتجاوز صلاحيات الرئيس، لأن فرض الرسوم الجمركية كان دائماً من اختصاص الكونغرس، وليس بإعلان "طوارئ" من قبل الرئيس.
ويعد النزاع اختباراً كبيراً لقوة الرئيس في تحديد السياسة التجارية الأميركية بشكل أحادي، ومدى التوازن بين سلطات الرئيس والكونغرس، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات ذات تأثير اقتصادي وسياسي واسع.
جلسة المحكمة العليا
خلال الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء، بدا أن قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين على حد سواء، متشككين في تفسير الإدارة الذي يمنح الرئيس سلطة واسعة بموجب IEEPA.
رئيس القضاة جون روبرتس أشار إلى أن فرض الضرائب والرسوم على المواطنين كان دائماً من اختصاص الكونغرس، وليس للرئيس صلاحية اتخاذ هذا النوع من القرارات منفرداً.
كما نوقش مبدأ "الأسئلة الكبرى" الذي يفرض ضرورة وجود تفويض واضح وصريح من الكونغرس قبل اتخاذ إجراءات لها أثر اقتصادي أو سياسي جسيم.
المحامون الممثلون للإدارة حاولوا الدفاع عن الصلاحيات الرئاسية، لكن القضاة أبدوا شكوكاً في مدى توافق هذا التفسير مع القانون.
تداعيات محتملة
خسارة ترامب في هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة، وربما مطالبة الشركات المستوردة بإعادة أموال ضخمة.
ترامب اعتبر أن فشل الإدارة سيكون "مدمراً" ليس فقط للسياسة التجارية، بل للأمن القومي الأميركي أيضاً.
حتى الآن، لم تصدر المحكمة حكمها النهائي، والمراقبون ينتظرون القرار الذي قد يعيد رسم حدود سلطات الرئيس في المجال الاقتصادي والتجاري.
تأثير على الاقتصاد العالمي
المراقبون يحذرون من أن أي قرار ضد ترامب سيؤثر على الشركات الأميركية والمستهلكين والدول الشريكة في التجارة، وربما يؤدي إلى تغييرات مؤقتة في سياسات التجارة العالمية.
كما أن الحكم قد يشكل سابقة قانونية مهمة تحدد مدى قدرة الرؤساء المستقبليين على استخدام قوانين الطوارئ الاقتصادية للتأثير في الاقتصاد الوطني، وهو ما يضع الولايات المتحدة أمام اختبار دقيق للفصل بين سلطات الرئيس والكونغرس وتأثير ذلك على الاقتصاد والتجارة الدولية.
تصريح ترامب على Truth Social أبرز أهمية القضية بالنسبة له شخصياً ولأجندته الاقتصادية، بينما تبدو المحكمة العليا حذرة ومترددة في منح الرئيس سلطات واسعة دون تفويض صريح من الكونغرس.
القضية تعتبر اختباراً مركزياً للفصل بين سلطات الرئيس والكونغرس، وستحدد بشكل مباشر مستقبل السياسة التجارية الأميركية، وكذلك التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.
0 تعليق