لم تكن البلوجر هدير عبد الرازق تعلم أن طريق الشهرة على منصات التواصل سينتهي بها داخل قاعة المحكمة بدلاً من استوديو التصوير، فبعد صعود سريع على منصات تيك توك وإنستجرام وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بسبب محتواها الجرىء، تحولت هدير خلال شهور قليلة من نجمة سوشيال إلى متهمة في أكثر من قضية آخرها اليوم بتأييد محكمة مستأنف القاهرة حبسها عاما وغرامة مالية بسبب نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم الأسرة المصرية.

بدأت هدير عبد الرازق رحلتها بنشر مقاطع قصيرة وجريئة سرعان ما لاقت رواجا واسعًا، وحققت آلاف المتابعين والأرباح وهو ما وضعها تحت أعين الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

من الشهرة إلى قاعة المحكمة

لم يمر وقت طويل حتى وجدت البلوجر نفسها متهمة رسميًا في قضايا تتعلق بـ"خدش الحياء العام" ونشر محتوى منافيًا للمبادئ والقيم الأسرية.

ووجهت النيابة العامة إليها تهما استنادا إلى ما نشرته عبر حساباتها الرقمية، معتبرة أن هذه المقاطع تتعارض مع أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأحالت النيابة هدير عبدالرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بحبس هدير عبد الرازق سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت.

لم تتوقف أزمات البلوجر عند هذا الحد، إذا صدر حكم جديد بحبسها سنة في قضية  تتعلق بحادث مروري تسبب في إصابة أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

تأييد حبس سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، بتأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، ورحّلت الجهات المعنية البلوجر هدير عبدالرازق لمركز الإصلاح المختص لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضدها بعد أن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم برفض استئنافها على حكم حبسها لمدة سنة.

دفاعها يهاجم القانون ويعلن الطعن

من جانبه، أعلن محامي هدير عبد الرازق أنه سيتقدّم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكلته، مؤكدًا أن الدفاع أعدّ مذكرة لرفعها إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واصفًا إياها بأنها «مطاطة وغامضة».

وأوضح المحامي أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، كما استبعدت الهاتف المحمول وما ترتّب عليه من أدلة، معتبرًا أن الدليل الإلكتروني المستند إليه الحكم «باطل فنيًا وقانونيًا» لعدم استيفائه الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد الدفاع أنه سيتوجّه أيضًا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تستند إليها أغلب القضايا الموجهة ضد صُنّاع المحتوى