حدد قانون الضمان الاجتماعي حالات يتم فيها وقف صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة»، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الفقيرة ومعدومي الدخل فعلًا، ومنع أي محاولات لاستغلال المنظومة.
المساعدات الاستثنائية المقررة للأسر الأولى بالرعاية
ويمنح القانون مساعدات استثنائية في ظروف معينة، منها مصروفات التعليم والجنازات والوضع (الولادة)، إضافة إلى الحالات الطارئة والكوارث الفردية التي قد تتعرض لها الأسر الفقيرة، باعتبارها حالات استثنائية تستوجب تدخل الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وقف الدعم عند تقديم بيانات غير صحيحة
وتنص المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي على وقف صرف الدعم لكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن وضعه الاجتماعي أو المالي، أو يخفي مصادر دخله، إذا ترتب على ذلك حصوله على مبالغ غير مستحقة ويتم وقف الصرف لمدة تعادل الفترة اللازمة لاسترداد ما تم صرفه بالزيادة، مع إضافة مدة مماثلة إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر، في خطوة تشدد على محاسبة من يستغل الدعم دون وجه حق.
وقف المساعدات في حالات الإدانة الجنائية
يتوقف صرف الدعم للمستفيد أو نصيبه منه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي في جرائم تشمل التسول، أو الجرائم التي تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، إذ يربط القانون الاستفادة من الدعم بالالتزام بالقانون والسلوك المجتمعي السليم.
تعريف برنامجي «تكافل» و«كرامة»
يعرف القانون «تكافل» بأنه دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة أو معدومة الدخل التي لديها أبناء حتى 26 عامًا أو حتى التخرج الجامعي، بحد أقصى طفلين، مع إمكانية صرفه للأسر دون أبناء أما «كرامة» فهو دعم نقدي غير مشروط يُصرف للأفراد الفقراء أو معدومي الدخل دون اشتراط وجود أبناء أو التزامات تعليمية.
0 تعليق