بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 من 24 الشهر الجاري.. و7000 جنيه حد أدنى للأجور

مع اقتراب نهاية العام، يتجدد اهتمام الموظفين بمواعيد صرف الرواتب، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية تفاصيل جدول صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025، في خطوة تهدف لتنظيم عملية الصرف وتخفيف الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

بداية منظمة للصرف

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر سيبدأ اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه. أما مرتبات ديسمبر فسيبدأ صرفها من 24 ديسمبر، مع تحديد 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المستحقات المتأخرة.

تنوع في قنوات الصرف

أوضحت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة عبر البنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، لتوفير مرونة وسهولة في الحصول على المستحقات.

زيادات وتحسينات في الأجور

وأشارت «المالية» إلى استمرار العمل بالزيادات التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع رفع إجمالي الأجر الأدنى لكل درجة وظيفية بنحو 1100 جنيه شهريًا. كما أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

حوافز إضافية واستثمارات في الأجور
تتراوح الزيادة الإجمالية بين 600 و700 جنيه كحافز إضافي ثابت لكل العاملين، فيما بلغت مخصصات الأجور في الموازنة العامة 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 18.1%، لضمان استدامة الإنفاق على أجور العاملين وتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنظيم مواعيد الصرف يهدف إلى ضمان سيولة نقدية مناسبة وتجنب الزحام على ماكينات الصراف الآلي

تؤكد وزارة المالية أن خطة صرف المرتبات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاستقرار المعيشي للموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة مع اقتراب نهاية العام، وتوضح أن تنظيم مواعيد الصرف يهدف إلى ضمان سيولة نقدية مناسبة وتجنب الزحام على ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب توفير بدائل متعددة للحصول على المستحقات بسهولة. 

كما شددت الوزارة على التزامها الكامل باستمرار تطبيق الزيادات الأخيرة في الأجور والحوافز التي أُقرت لتحسين مستوى الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الأداء في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.