في خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الإيجارات القديمة في مصر، أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، الذي يقضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، والمخضعه لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

يهدف هذا القرار إلى استكمال إجراءات تطبيق القانون الذي يهدف إلى إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بشكل يتناسب مع واقع السوق العقاري ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. في هذا التقرير، سنقوم بتحليل تأثيرات هذا القرار وآثاره المحتملة على السوق العقاري والمستأجرين، في إطار رؤية مصر 2030.

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025:

تعد مشكلة الإيجارات القديمة من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة المصرية منذ سنوات طويلة، حيث تمثل هذه الإيجارات عبئًا كبيرًا على الملاك من جهة، وعلى المستأجرين من جهة أخرى. ومن أبرز النقاط التي عالجها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هي إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بحيث تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات. وقد تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أنواع:

المناطق المتميزة: تم تحديد قيمة الإيجار في هذه المناطق بـ 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تم تحديد قيمة الإيجار في هذه المناطق بـ 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: تم تحديد الحد الأدنى للأجرة بـ 250 جنيهًا شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة لضبط السوق العقاري وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل قرار مد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025 يهدف إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال أعمال الحصر والتصنيف الخاصة بالوحدات السكنية القديمة بدقة، وهو ما سيسهم في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وواقعي. وقد تم مد الفترة الزمنية لتلك اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بهدف:

تحقيق دقة في التصنيف: ضمان تصنيف المناطق السكنية بدقة من حيث النوع (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيم الإيجارية وفقًا لكل منطقة.

مواكبة التغيرات الاقتصادية: أخذ التغيرات الاقتصادية الأخيرة في الحسبان لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة بشكل أكثر توافقًا مع الوضع الراهن.

تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين: توفير فرصة إضافية للجان لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة في تحديد الأجرة الجديدة.

 تأثير القرار على السوق العقاري والمستأجرين:

تحقيق العدالة الاجتماعية: من المتوقع أن يؤدي قرار مد فترة العمل إلى توفير بيئة أكثر عدلًا للملاك والمستأجرين، حيث سيتم إعادة تحديد القيم الإيجارية بناءً على تصنيف منطقي للمنطقة وظروف السوق.

تأثير على المستأجرين: يواجه المستأجرون في المناطق القديمة زيادة كبيرة في الأجرة، خاصة في المناطق المتميزة، لكن القانون يسمح لهم بتسوية الفروق الناتجة عن الزيادة عبر أقساط شهرية، مما يخفف من وطأة التغيير المفاجئ.

تأثير على الملاك: الملاك الذين كانوا يعانون من تدني قيمة الإيجار مقارنة بالسوق، من المتوقع أن يتحسن وضعهم المالي مع زيادة الإيجار في الوحدات السكنية القديمة، وهو ما سيسهم في تحسين العوائد المالية لهم.

كيفية تطبيق القانون:

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن المستأجرين ملزمون بسداد الأجرة الجديدة اعتبارًا من بداية تطبيق القانون، مع تسوية الفروق الناتجة عن الزيادة عبر أقساط شهرية متساوية حتى تنتهي اللجان من أعمالها. وعليه، سيتم إجراء تقييم دقيق للوحدات السكنية وتحديد القيم الإيجارية بشكل تدريجي.

 تداعيات القرار على الاستدامة العقارية ورؤية مصر 2030:

يمثل هذا القرار جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين قطاع الإسكان. يعكس القرار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع. من خلال إعادة تقييم الإيجارات القديمة، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع، وتوفير بيئة تناسب متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

التحديات المتوقعة وأفق التنفيذ:

بينما يهدف القانون إلى تحسين التوازن بين الملاك والمستأجرين، إلا أنه من المتوقع أن يواجه بعض التحديات خلال التنفيذ، مثل:

مقاومة التغيير من المستأجرين: قد يواجه بعض المستأجرين صعوبة في دفع الزيادة في الإيجار، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق متميزة حيث الزيادة قد تكون كبيرة جدًا.

ضبط السوق: لضمان نجاح تطبيق القانون، يجب أن تعمل الحكومة على توفير آليات مراقبة فعالة لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بالشكل الذي يحقق العدالة لكل الأطراف.