في خطوة وُصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترمب يدرس حزمة أوامر تنفيذية تهدف إلى "حماية نزاهة الانتخابات" وإعادة هيكلة نظام التصويت الفيدرالي.
وأوضح بيان للبيت الأبيض أن الأوامر الجديدة تستهدف سد ما يصفه ترمب بـ"الثغرات" في نظام الانتخابات الذي سمح – على حد قوله – بوقوع تجاوزات خلال السنوات الماضية.
أبرز بنود الأوامر التنفيذية المقترحة
تشمل الإجراءات المقترحة إلزام الناخبين بتقديم إثبات موثّق للمواطَنة الأميركية عند التسجيل للتصويت، ومنع احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات في السباقات الفيدرالية، إضافة إلى إلزام الولايات باستخدام سجلات ورقية قابلة للمراجعة لضمان الشفافية في العدّ، في نظام الانتخابات.
كما يوجّه ترمب وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الولايات للتحقق من بيانات الناخبين في نظام الانتخابات الجديد عبر قواعد بيانات الهجرة والجنسية.
الأمر التنفيذي، الذي حمل عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية"، يمنح صلاحيات موسعة للجنة المساعدة الانتخابية (EAC) لإجراء تعديلات فنية وتنظيمية على النماذج والأنظمة المستخدمة في التصويت الإلكتروني والبريدي.
معارضة قانونية ودعاوى ضد البيت الأبيض
لكن الخطوة لم تمرّ دون جدل. فقد سارعت ولايات ديمقراطية، بينها واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، إلى رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة، معتبرة أن ترمب "يتجاوز صلاحياته التنفيذية" ويتدخل في اختصاصات الولايات المنصوص عليها في الدستور الأميركي.
وقالت منظمة الحريات المدنية الأميركية (ACLU) في بيان إن "الأمر التنفيذي محاولة مقنّعة لتقييد حق التصويت، خصوصاً بين الفئات الهشّة مثل الطلاب والمغتربين"، بينما وصفت قيادات ديمقراطية الخطوة بأنها "هجوم سياسي مغلف بعبارة حماية النزاهة".
حكم قضائي أولي يوقف أجزاء من القرار
وفي منتصف يونيو الماضي، أصدرت محكمة فيدرالية في واشنطن قراراً بوقف تنفيذ بعض بنود الأمر، خاصة المتعلقة بإثبات المواطنة وإلغاء بطاقات البريد المتأخرة.
وأكدت القاضية أن الرئيس "لا يملك السلطة المنفردة لتغيير القواعد الانتخابية الفيدرالية"، في إشارة إلى ضرورة مرور أي تعديل عبر الكونغرس.
صراع دستوري مفتوح
وبينما يرى مؤيدو ترمب أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة ثقة الأميركيين في صناديق الاقتراع، يحذّر خصومه من أنها قد تمهّد لتقويض البنية الديمقراطية الأقدم في العالم.
ومع احتدام الجدل بين البيت الأبيض والولايات، يبدو أن نظام الانتخابات الأميركي يتجه نحو صراع دستوري مفتوح قد يمتد حتى الانتخابات المقبلة.
0 تعليق