أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن ميزانية برامج

الحماية الاجتماعية سترتفع إلى نحو 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.

جاء الإعلان خلال مشاركتها في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة مؤكدة أن الدولة ماضية في توسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة

الميزانية الحالية ل الحماية الاجتماعية بلغت 635 مليار جنيه في العام المالي الحالي ما يعني أن الحكومة تستهدف زيادة جديدة تتجاوز 60 مليار جنيه خلال عام واحد

هذه الزيادة في  الحماية الاجتماعية

تعكس توجه الدولة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم المحلي

توسيع المظلة الاجتماعية

تسعى وزارة التضامن لتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة الذي يغطي أكثر من 4.7 مليون أسرة أي ما يقارب 17 مليون مواطن

الوزارة تركز على الدمج بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي لتتحول الأسر من الاعتماد إلى الإنتاج من خلال التدريب والتمويل الصغير

تحديث قاعدة البيانات الوطنية أحد أهم محاور الخطة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر والازدواجية

خلفية القرار وأبعاده

القرار يأتي ضمن رؤية الدولة للتحول إلى “دولة حماية” تضع العدالة الاجتماعية في صدارة أولوياتها

تعتمد الحكومة على مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل كجزء من المنظومة الكاملة للحماية

رفع الإنفاق الاجتماعي يهدف إلى تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً

الأثر على المواطن

من المتوقع أن يؤدي رفع الميزانية إلى زيادة قيمة الدعم النقدي أو توسيع عدد الأسر المستفيدة

تحقيق الأمان الاجتماعي يسهم في الاستقرار ويمنح الأسر الهشة شعوراً بالحماية في ظل ضغوط الأسعار

الربط بين الدعم وفرص العمل سيحول المستفيد من متلقٍ للمساعدة إلى عنصر منتج داخل المجتمع

التحديات المتوقعة

ضمان التمويل المستدام لزيادة الميزانية دون التأثير على قطاعات أخرى يمثل تحدياً رئيسياً

التحقق من الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر فقراً يظل عاملاً حاسماً في نجاح الخطة

الانتقال من الدعم الاستهلاكي إلى التمكين الإنتاجي يحتاج وقتاً وبنية اقتصادية داعمة

رؤية 2026

تتوقع الوزارة أن تصل ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 700 مليار جنيه مع توسع قاعدة المستفيدين وتطوير أدوات المتابعة الرقمية

الهدف ليس فقط مضاعفة الأرقام بل تحويل منظومة الدعم إلى أداة تمكين اقتصادي واجتماعي

مع الحوكمة الجيدة والمتابعة المستمرة يمكن أن تصبح الحماية الاجتماعية في مصر نموذجاً إقليمياً يوازن بين العدالة والكفاءة