تنفذ مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، مشروعات قومية كبرى لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية، من بينها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، لحماية المواطنين والأراضي الزراعية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
الحد من آثار التغيرات المناخية
تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بخطط التنمية المستدامة 2030، واستراتيجيات حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.
من جهته أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة المصرية تنفذ خطة مشروعات قومية كبرى لحماية الشواطئ في المدن الساحلية، خاصة مدينة الإسكندرية، ضمن استراتيجية وطنية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
وأشار إلى تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، الممول بمنحة قدرها 31.40 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وأوضح "الصادق" في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المشروع يعد ركيزة أساسية ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والري، ويهدف إلى حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والأراضي الزراعية الواقعة خلف السواحل من مخاطر الغمر البحري الناتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر.
مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية
ونوه "الصادق" إلى أن المشروع القومي يُنفذ على عدة مراحل بهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والحد من تأثير الظواهر الجوية الحادة التي تضرب المناطق الساحلية المنخفضة.
كما تعمل الدولة على تنفيذ حواجز وحمايات بحرية في مختلف المدن الواقعة على البحر المتوسط لمواجهة توغل مياه البحر أثناء النوات، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في تلك المناطق.
0 تعليق