واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملاته لغلق وتشميع معارض السيارات المخالفة بالمدينة، في ضوء التوجيهات الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

وأعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير، بشن حملات مكبرة لتنفيذ 54 قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات والمحلات التجارية التي تعمل دون ترخيص، وتزاول نشاطًا بالمخالفة للقانون داخل نطاق الكتلة السكنية بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.

مخالفة القوانين واللوائح المنظمة

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، حيث قام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة مهنية وتجارية في أماكن غير مصرح بها، سواء داخل العمارات أو قطع الأراضي أو البدرومات أو الجراجات، لغير الغرض المخصص لها، وذلك قبل الحصول على الموافقات اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض إلا بعد الرجوع إلى الإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن من يقوم بفض "الشمع الأحمر"، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وفقًا للقانون.

وشدد رئيس الجهاز على رؤساء الأحياء بالمدينة بضرورة الالتزام بالضوابط وعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، مؤكدًا نقل معارض السيارات خارج نطاق المناطق السكنية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات المتابعة والرصد تتم تحت إشراف: المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، اللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، العميد يحيى الشاذلي، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، الرائد هشام عبدالعزيز، رئيس قسم شرطة التعمير، المقدم أحمد خطاب، رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.