قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية الأخيرة أسهمت في تعزيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة كبيرة، متوقعاً أن تبدأ عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%.
وأكد أن السوق المصري سيشهد طفرة ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، مدعومة بتدابير تشجيعية وحوافز استثمارية متنوعة.
مشاركة مصر في منتدى المديرين المصريين للمناخ
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت “Chapter Zero Egypt”. حضر المنتدى عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركات الكبرى مثل السويدي إلكتريك ومجموعة ريدكون وشركات استشارية أخرى.
الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصديقة للبيئة
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر أصدرت قانوناً مستقلاً يمنح حوافز للمشروعات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أدرجت الهيئة عامل "حماية البيئة" ضمن معايير منح الحوافز الاستثمارية، مما يجعل المشاريع الصديقة للبيئة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، تحصل على مزايا أكبر مقارنة بالمشاريع التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.
تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية
أكد هيبة جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية، مشيراً إلى عقد سلسلة من الندوات على مدار 8 أشهر لشرح آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي ستطبق بدءاً من 2026 لخفض البصمة الكربونية للواردات الأوروبية.
استثمارات ضخمة وفرص تطوير الشركات الناشئة
وأضاف هيبة أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة بهدف تقليل البصمة الكربونية للشركات المصرية. وأوضح أن القطاع يحظى بأولوية قصوى ضمن جهود الترويج للاستثمار، فيما تعمل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة على تشجيع تطوير تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة.
التعاون مع الجامعات المصرية و"هورايزون أوروبا"
دعا الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسمياً إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا". وأوضح أن البرنامج يوفر للمؤسسات المصرية نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة في مجالات مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بما يعود بفوائد ملموسة على تطوير القطاعات الصديقة للبيئة وتعزيز الابتكار في مصر.
0 تعليق