تصدرت قضية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، لتتصدر الأجندة السياسية في إسرائيل، بعد أن أعادت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو حزب عوتسما يهوديت تسفيكا فوجل، مناقشة مشروع قانون الإعدام للمرة الأولى منذ أعوام.
وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات السياسية بين حزب عوتسما يهوديت اليميني المتشدد والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل ضغط واضح من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي جعل من هذا القانون محورًا رئيسيًا في مطالبه خلال الدورة الشتوية للكنيست.
دعم من نتنياهو رغم التحذيرات أمنية
وتابعت أن مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب عوتسما يهوديت، يقضي بالسماح للمحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو عنصرية.
ويمثل هذا المقترح تعديلًا جوهريًا للقانون الحالي الذي يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية نظرية فقط لتطبيق هذه العقوبة في حالات استثنائية، وهي صلاحية لم تُستخدم منذ إعدام أدولف أيخمان عام 1962.
جيش الاحتلال والشاباك حذرا من أن تطبيق القانون قد يؤدي لتداعيات ميدانية خطيرة
وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم مبدئيًا المضي في مناقشة مشروع القانون، رغم التحفظات التي تبديها بعض الجهات الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللذان حذرا من أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تداعيات ميدانية خطيرة ويقوّض فرص التوصل إلى تسويات أمنية في المستقبل.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أحد أبرز المدافعين عن مشروع القانون، صرح خلال جلسة اللجنة بأن منفذي العمليات الذين قتلوا وخطفوا وعذبوا إسرائيليين لا يستحقون الحياة، مضيفًا أن القانون يمثل خطوة أخلاقية ضرورية لحماية أمن إسرائيل.
وأوضح أن استمرار بقاء هؤلاء في السجون دون عقوبة قصوى يضعف الردع، مؤكدًا أن فرض الإعدام سيكون رسالة حاسمة لكل من يفكر في تنفيذ هجوم ضد الإسرائيليين.
أما عضو اللجنة جال هيرش، فقال إن وجود محتجزين إسرائيليين أحياء لدى الفصائل الفلسطينية يفرض واقعًا معقدًا، لكنه يرى في القانون وسيلة للضغط من أجل تحرير الأسرى.
وأضاف أن موقف رئيس وزراء الاحتلال واضح في تأييد المشروع باعتباره خطوة تعزز الردع وتعيد الثقة بالرأي العام الإسرائيلي.
وقبل بدء التصويت، حذر المستشار القانوني للجنة، المحامي عيدو بن يتسحاق، من أن تمرير القانون قبل الاستماع إلى ملاحظات الأجهزة الأمنية قد يشكل مخالفة إجرائية جوهرية ويعرض القانون للطعن لاحقًا.
ورغم هذه التحذيرات، أعلن بن غفير عزمه المضي قدمًا في التصويت دون تأجيل، ما أثار استياء عدد من النواب المعارضين الذين اعتبروا أن عوتسما يهوديت تسعى لاستغلال الموقف الأمني والسياسي الحالي لتحقيق مكاسب انتخابية.
من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع الجاري
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع الجاري في قراءة أولى، تمهيدًا لمواصلة الإجراءات التشريعية في حال حظي بالأغلبية.
وإذا تم تمريره في هذه المرحلة، فسيكون بإمكان الائتلاف الحكومي الحالي للاحتلال الدفع به مجددًا في حال حلّ الكنيست قبل استكماله، مما يجعله مشروعًا مفتوحًا أمام الحكومات المقبلة.
خلال السنوات الماضية، طُرحت مقترحات مشابهة لكنها لم تتقدم في المسار التشريعي بسبب الاعتراضات القانونية والمخاوف من انتقادات دولية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان التي تعتبر أن تطبيق الإعدام يتعارض مع القيم الديمقراطية ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل.
0 تعليق