استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، روبينا نبانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في مجالات المياه والزراعة، وبحث آفاق العمل المشترك ضمن مبادرة حوض النيل (NBI)، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في دول الحوض، وتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة.
العلاقات التاريخية بين البلدين
وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وأوغندا يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث بدأت الشراكة بين الجانبين عام ١٩٤٩ بمشاركة مصر في تمويل مشروع إنشاء سد أوين، الذي يمثل نموذجًا للتعاون الدائم والتضامن الإقليمي في إدارة الموارد المائية.
وأوضح الوزير أن التعاون بين البلدين لم يتوقف منذ ذلك التاريخ، بل استمر من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مجالي المياه والزراعة، تسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء أوغندا، مؤكدًا التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
مصر أطلقت آلية تمويلية جديدة بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية
وأشار إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية جديدة بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، لافتًا إلى أن القاهرة ترحب بالمشاركة في تنفيذ مشروع سد أنجولولو الواقع على نهر مالابا المشترك بين كينيا وأوغندا، لما يمثله من أهمية استراتيجية لتنمية المنطقة.
من جانبها، أعربت السيدة روبينا نبانجا عن تقديرها الكبير للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأوغندا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وفتح الأسواق الأوغندية أمام رجال الأعمال المصريين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
واستعرض الدكتور سويلم مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا، ومنها مشروع مكافحة الحشائش المائية الذي بدأ عام ١٩٩٩ لإزالة ورد النيل من البحيرات والمجاري المائية الأوغندية، مما ساهم في تحسين الملاحة والصيد والبيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة السادسة من المشروع بدأت عام ٢٠٢٣ وتستهدف التوسع في إزالة الحشائش وتطوير المراسي النهرية وأسواق الأسماك.
كما لفت الوزير إلى مشروعات حفر الآبار الجوفية وبناء السدود الصغيرة لتجميع مياه الأمطار، التي وفرت مياه شرب نظيفة لآلاف الأوغنديين، إلى جانب تنفيذ مشروع “الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي”، لحماية السكان والبنية التحتية من مخاطر السيول.
وأضاف أن التعاون المشترك توّج مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة في أغسطس ٢٠٢٥ خلال زيارة رئيس أوغندا إلى القاهرة، بقيمة ٦ ملايين دولار، تشمل تنفيذ مشروعات متكاملة لإدارة الموارد المائية، وتحويل الآبار للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب الكوادر الأوغندية العاملة بقطاع المياه.
ويعكس اللقاء – بحسب مراقبين – استمرار الدور المصري الرائد في دعم التنمية بدول حوض النيل، والتأكيد على مبدأ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، الذي تتبناه مصر في علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة، انطلاقًا من رؤيتها الراسخة بأن “المياه يجب أن تكون وسيلة للتعاون لا للصراع”.
0 تعليق