في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، تستعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بهدف دراسة تعديل الأثر التشريعي لقانون الاستثمار الحالي وجعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي واعد في المنطقة.

أحمد زكريا: القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لرفع قيمة الاستثمار في مصر

ومن جانبه قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لتحيا مصر إن دراسة تعديل قانون الاستثمار ستشهد تواجد جميع ممثلي الوزارت المختصة في الشأن الاقتصادي والصناعي مثل المالية والتخطيط والاستثمار إضافة إلى لقاءات أخرى مع وزارة الصناعة لمناقشة توسع المصانع ودمج التكنولوجيا الحديثة بها لتحقيق الرقم المستهدف من الصادرات وتحسين مؤشرات الاقتصاد لدى الدولة، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات التي من شأنها أن تجعل هناك أكثر مرونة لدى المستثمر وتجذب المستثمرين وترفع من شأن مصر الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماع خاص معه وزارة المالية لمناقشة حزمة التيسيرات الضريبية التي من المقرر طرحها في الشهر المقبل لمناقشة توافقها مع المستثمرين وإلى أي مدى تتوافق التيسيرات مع المستثمرين الأجانب ودراسة جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمر.

هشام مجدي: دراسة تعديل قانون الاستثمار على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الحالي

ومن جانب أخر، أكد النائب هشام مجدي عضو اقتصادية الشيوخ أن من دراسة تعديل قانون الاستثمار على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني داخل المجلس لكونه أحد أهم قطاعات الدولة وتداخلة بشكل مباشر لدى الاقتصاد العام لدى الدولة، ويأتي التعديل التشريعي بما يصب في صالح المستثمر، مؤكدًا أن تلك التعديلات تأتي من مجلس النواب والحكومة ويتم دراستهة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أن من ضمن أولويات اللجنة وضعة رؤية شاملة تصب في صالح الاقتصاد العام وطرح خطط من شأنها أن ترفع قيمة الاستثمار داخل الدولة، وذلك للنهوض بالاقتصاد العام للدولة ورفع الناتج المحلي لدى الدولة ، إضافة إلى دراسة تدخل الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة.