قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 4 يناير المقبل، لحضور المتهمين واستكمال نظر الدعوى.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 حتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، وكان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم الكامل بأغراضها، فيما أمد المتهم الثاني الجماعة بالأدوات والوسائل التي تساعدها على تنفيذ أنشطتها غير المشروعة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين سعوا من خلال الجماعة إلى استخدام العنف ونشر الفوضى داخل البلاد لتحقيق أهدافها العدائية ضد مؤسسات الدولة، في إطار مخطط يستهدف تقويض الاستقرار الداخلي.

وتعد قضية "خلية حلوان" من أبرز القضايا الإرهابية التي تنظرها المحكمة، لما تضمّه من اتهامات تتعلق بتشكيل خلايا سرية تعمل على استهداف قوات الأمن والمنشآت العامة، ضمن مخطط يستند إلى فكر متطرف معادٍ للدولة.

تمويل وإرهاب وقيادات سرية.. تأجيل محاكمة 53 متهمًا في أخطر خلايا القطامية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية القطامية"، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى.

وتضم القضية واحدة من أخطر القضايا الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا خلية سرية تعمل على نشر الفكر المتطرف وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الأمن.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، وكان الغرض من تأسيسها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أوضحت النيابة العامة أن باقي المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ومخططاتها، وشاركوا في تنفيذ أهدافها العدائية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال إمداد الجماعة بالأموال والموارد اللازمة لدعم أنشطتها، مع علمهم الكامل باستخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، لحين استكمال نظر الدعوى في الجلسة المقبلة.