كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء مدير الأمن، تفاصيل واقعة استيلاء موظفين بشركة لنقل الأموال على مبالغ مالية من داخل سيارة الشركة، بعد أن قاما بتصنيع نسخة من مفتاح خزينة السيارة لاستغلالها في تنفيذ جريمتهما.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم، وعدم توريدها إلى خزينة الشركة في الموعد المحدد.
على الفور كلف اللواء مدير المباحث فريقًا من ضباط الإدارة لجمع المعلومات والتحري حول الواقعة. وتبين من التحريات أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله في الشركة وثقته في منظومة النقل المالي، وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال دون علم إدارة الشركة، مستعينًا بسائق بالشركة في تنفيذ المخطط.
وكشفت التحريات أن المتهمين تمكنا من فتح الخزينة وسرقة المبالغ المالية المشار إليها دون كسر أو عنف، في محاولة منهما لإبعاد الشبهة عنهما وإيهام المسؤولين بوجود خطأ أو نقص غير مقصود.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الجيزة. وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما، كما عُثر على الأدوات المستخدمة في تنفيذ الواقعة.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
من الناحية القانونية، تُعد الأفعال المنسوبة للمتهمين جريمة اختلاس أو استيلاء على مال مملوك لجهة عمل خاصة، وتُعاقب بموجب المواد 112 و118 و119 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي أو من في حكمه استولى بغير حق على مال سلم إليه بسبب وظيفته بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة حال اقترنت الجريمة بالتدبير المسبق أو الاشتراك مع آخر.
كما تنص المادة 113 من القانون ذاته على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الاستيلاء على المال العام أو جرى بطرق احتيالية أو بمشاركة موظفين آخرين بقصد الإضرار الجسيم بمصالح الجهة التي يعملون بها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، مع طلب تحريات تكميلية حول الواقعة، وفحص سجلات الشركة للتأكد من عدم وجود وقائع مماثلة أو أطراف أخرى مشاركة في الجريمة.
0 تعليق