قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس متهمين في واقعة التعدي على سائق أوبر، ومحاولة سرقة هاتفه وسيارته على الطريق الصحراوي بالجيزة.

وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق المختصة، بصرف سائق أوبر ضحية التعدي من شابين بغرض سرقته على الطريق الصحراوي، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى تفاصيل أقواله بشأن الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما، ظهر في الفيديو شخص وعليه آثار اعتداء، وقال إنه قَبل توصيله لشابين بشارع فيصل متجهين إلى الطريق الصحراوي، وفور الوصول إلى طريق خالٍ من المارة، بدأ الشابان في محاولة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وأصابوه في عدة مواضع، ما تسبب له في نزيف بأنحاء متفرقة بالجسد، وفور مقاومته، لاحظ بعض من قائدي السيارات محاولة الاعتداء، وتدخلوا، ليهرب الشابين من مسرح الأحداث.

بواسطة دراجة هوائية.. ضبط المتهم بسرقة هاتف فتاة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص  يستقل دراجة هوائية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف"، وقيام قائد سيارة "ملاكى" باستيقافه وإعادة الهاتف للفتاة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن ضبط قائد الدراجة المشار إليها (له معلومات جنائية- مقيم بالإسماعيلية)، وبحوزته الدراجة الهوائية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالنشل في السلام

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم، حبس تشكيل عصابي مكوَّن من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 12 هاتفًا محمولًا من المواطنين بأسلوب "النشل"، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة السلام ثان بلاغات من عدد من المواطنين أفادوا بتعرضهم لسرقة هواتفهم أثناء سيرهم بالشارع، بعد البلاغات، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة، حيث تم التوصل إليهما باستخدام التقنيات الحديثة.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وهما "عاطلان" لهما معلومات جنائية سابقة، أثناء ممارستهما نشاطهما الإجرامي في نطاق قسم السلام، وعُثر بحوزتهما على 12 هاتفًا محمولًا من متحصلات السرقات.

جرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل والوقوف على وقائع السرقة الأخرى المحتمل تورطهما فيها.

عقوبة سرقة الهواتف المحمولة وفقًا للقانون المصري

تُعدّ سرقة الهواتف المحمولة من أكثر الجرائم انتشارًا في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لسهولة ارتكابها وصعوبة تتبع الجناة في بعض الحالات، خاصة مع أساليب مثل “النشل” أو “الخطف من المارة”.
ويولي القانون المصري هذه الجريمة اهتمامًا خاصًا لما تمثله من انتهاك لحرمة الملكية الخاصة وتهديد لأمن المواطنين.

أولًا: التكييف القانوني للجريمة

تندرج سرقة الهواتف المحمولة ضمن جرائم السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وتحديدًا المواد (311 إلى 318).
ويختلف توصيف الجريمة وعقوبتها تبعًا لأسلوب ارتكابها والظروف المحيطة بها، سواء كانت بنشل أو عنف أو تهديد أو استخدام وسيلة نقل أو وقعت في مكان عام أو خاص.

ثانيًا: العقوبات القانونية

1. السرقة البسيطة (بدون عنف أو تهديد):
إذا تمت السرقة دون استخدام القوة أو التهديد أو الكسر، مثل سرقة الهاتف من الجيب أو النشل، تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة (317) من قانون العقوبات.
2. السرقة المصحوبة بعنف أو تهديد:
إذا استخدم الجاني العنف ضد المجني عليه أثناء السرقة، أو هدد باستخدام السلاح، تتحول الجريمة إلى سرقة بالإكراه وتُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة حسب جسامة الفعل.
3. السرقة في الطريق العام أو بوسيلة نقل:
عندما تقع السرقة في وسيلة نقل عامة أو في طريق عام، تعتبر من الظروف المشددة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة.

4. السرقة من شخص أثناء سيره في الطريق (النشل):
يُعتبر النشل من صور السرقة العلنية التي لا تستعمل فيها القوة، وغالبًا ما تُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، مع مصادرة المضبوطات.

ثالثًا: تشديد العقوبة في حال التكرار

ينص القانون على أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة بعد الحكم عليه فيها، تُضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، باعتباره عائدًا إجراميًا.

رابعًا: موقف القانون من شراء الهواتف المسروقة

يحذر القانون المواطنين من شراء الهواتف مجهولة المصدر أو دون فواتير، إذ يمكن أن يُتهم المشتري بـ إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، وتصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وفقًا للمادة (44 مكرر).

تشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة توخي الحذر أثناء استخدام الهواتف في الأماكن العامة، وتحث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي واقعة سرقة لسرعة ضبط الجناة.
كما تؤكد وزارة الداخلية على أن تطبيق العقوبات الرادعة هو السبيل للحد من هذه الظاهرة التي تمسّ الأمن المجتمعي والطمأنينة العامة.