دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي ،مجلس الأمن الدولي إلى انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء الإحتلال المغربي ، وذلك تزامنا مع مشاورات المجلس بخصوص مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية. 

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع ومعها الملايين من “احرار العالم مداولات مجلس الأمن الدولي ، ودراسته للورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى المجلس حول قضية الشعب الصحراوي ، وتنتظر باهتمام قرار المجلس بهذا الخصوص الذي نتمنى ان يتسم بالمسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية ، وليشكل اضافة عملية الى القرارات الدولية التي اكدت حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره”. 

كما خاطبت اللجنة العربية اعضاء مجلس الامن الدولي بتحمل “مسؤوليتهم التاريخية في انصاف شعب يعاني من الاحتلال منذ اكثر من نصف قرن امام نظر العالم دون ان يتم العمل على انهاء هذه القضية المصنفة وفق قرارات الامم المتحدة على انها قضية تصفية استعمار” 

ومن مبدأ القانون الدولي، أكد البيان ان” مقترح ما يسمى ” الحكم الذاتي” ليس فقط مرفوض من الشعب الصحراوي وكل شرفاء العالم ، بل هو غير قانوني بالمطلق لان مبدأ “الحكم الذاتي” يطبق في حال كان هناك شعب في دولة يريد الحصول على حكم نفسه بنفسه ، وهذا لا ينطبق على الصحراء الغربية ولا على الشعب الصحراوي مطلقا ، لان الصحراء الغربية لم تكن في يوما من الايام منذ خلق الله الارض ومن عليها جزء من التراب المغربي ، وكذلك الشعب الصحراوي لم يكن جزء من الشعب المغربي لا في التاريخ ولا العادات ولا التقاليد ولا الحسب ولا النسب” .

وبالتالي فان “خدعة” ما يسمى ” الحكم الذاتي”_تقول اللجنة_” لا تنطبق مطلقا على الصحراء الغربية وشعبها ، لان هذه الارض محتلة من الجيش المغربي في عملية ” المسيرة السوداء” بعد انسحاب المحتل الاسباني ، وهذا لا يعطي المملكة المغربية أي حق عليها ، ولا يجوز أن نكرس مكافأة المحتل في أي مكان لان القانون الدولي رفض احتلال اراض الغير بالقوة وهذا ما حصل تماما في الصحراء الغربية” .

وفي الختام ، أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي “انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته لنصف قرن م التهجير والحرمان ، وإصدار قراره بأثر كاشف ومنح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير اسوة بكل شعوب الأرض”.