ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير تأشيرات عمرة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، دأب على ممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة، على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات سياحية مختلفة، للترويج لخدمات غير حقيقية والإيقاع بضحاياه من راغبي العمرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على أربعة هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول، تبين من فحصها احتواؤها على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه وقائع النصب المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
محتال “تأشيرات العمرة”.. العقوبة المتوقعة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم عبرها قدرته على توفير تأشيرات عمرة مقابل مبالغ مالية، قبل أن تنكشف حقيقته بعد ورود بلاغات عدة من ضحاياه.
وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل وله سوابق جنائية، دأب على استغلال رغبة المواطنين في أداء مناسك العمرة، فأنشأ صفحات إلكترونية بأسماء شركات وهمية، وروّج لعروض “عمرة ميسّرة” لجذب الضحايا، ثم استولى على أموالهم دون تنفيذ أي خدمات حقيقية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل محل إقامته بالجيزة، وبحوزته 4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول، تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت تورطه في وقائع النصب الإلكتروني، حيث أقر خلال التحقيقات بممارسة نشاطه الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مالية.
العقوبة القانونية المتوقعة
بحسب قانون العقوبات المصري، يُعاقب على جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتنص العقوبات على ما يلي:
السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من استولى على أموال الغير بالاحتيال أو باستخدام وسائل إلكترونية.
وفي حال تكرار الجريمة أو وقوعها على عدد كبير من المواطنين أو عبر شبكة منظمة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه.
تحذير من وزارة الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، استمرار حملاتها ضد الجرائم الإلكترونية التي تستغل المنصات الرقمية في الاحتيال على المواطنين، ودعت الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية أو روابط مجهولة المصدر تقدم خدمات دينية أو تأشيرات سفر عبر الإنترنت.
> تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين من جرائم النصب، خاصة تلك التي تستغل الشعائر الدينية كوسيلة للإيقاع بالضحايا تحت ستار “العمرة الوهمية”.
0 تعليق