أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027 يركز على الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف وصول متوسط عمر الدين العام إلى 4.5 أعوام، وتحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 20٪، وإعداد موازنة متوسطة الأجل تضمن شفافية وكفاءة الإنفاق العام.

تسهيل الإجراءات التجارية

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسعى أيضًا إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن البرنامج يشمل تطوير الخدمات الضريبية المقدمة للممولين وقطاع الأعمال، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال برامج المساندة التصديرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن الواردات، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

دعم القطاع الخاص 

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يولي دعم القطاع الخاص أولوية قصوى، من خلال وثيقة ملكية الدولة وقانون المنافسة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تتسق مستهدفات وزارة المالية مع ثلاثة برامج فرعية ضمن برنامج الحكومة، تشمل الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، في إطار هدفين استراتيجيين هما ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى رفع الفائض الأولي إلى نسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 81٪، وذلك لضمان الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة. وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتمد على أدوات تخطيط متطورة تشمل الموازنة متوسطة الأجل وآليات متابعة الأداء، لضمان توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتعظيم أثر الإنفاق على النمو الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن تطوير منظومة الإدارة والتخطيط التنموي يعد محورًا أساسيًا للبرنامج، من خلال دليل إعداد الخطط السنوية ومعايير اختيار المشروعات، والاستفادة من منظومة المعلومات المكانية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما أشارت إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، بإقرار تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون أداة رئيسية لتنسيق السياسات ومراجعة الخطط القومية وضمان اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.