قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرا مؤكدا على الإطلاق مؤكدا أن القرار لا يزال محل نقاش داخل لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي.

وأوضح باول أن الحذر في الاجتماع الأخير للعام والمقرر في التاسع والعاشر من ديسمبر قد يكون منطقيا في ظل غياب البيانات الاقتصادية الكافية مشيرا إلى وجود تباين واضح في وجهات نظر الأعضاء حول الخطوة المقبلة

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أن السيناريو الأساسي للتوقعات يرجح حدوث مزيد من التضخم بسبب الرسوم الجمركية موضحا أن قرارات الفائدة ليست على مسار محدد مسبقا وأن الفيدرالي يوازن بين خطرين رئيسيين هما التضخم وسوق العمل

وصوتت لجنة السوق المفتوحة الأربعاء لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق بين ثلاثة وسبعة وسبعين من المئة وأربعة في المئة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين حيث فضل أحد الأعضاء خفضا أكبر بنصف نقطة مئوية بينما دعا آخر إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت ترجح خفضا إضافيا للفائدة في ديسمبر بنسبة تجاوزت تسعين في المئة وبعد كلمته ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى ثلاثة فاصل سبعة وخمسين في المئة في أعلى وتيرة منذ يوليو كما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أربعة فاصل خمسة في المئة

وتراجع سعر الذهب بعد تصريحات باول ليتراجع دون مستوى أربعة آلاف دولار للأونصة مسجلا ثلاثة آلاف وتسعمئة وتسعة وخمسين دولارا في تعاملات نيويورك

وحذر باول من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يلقي بظلاله على البيانات الاقتصادية موضحا أن توقف التمويل الحكومي قد يمنع نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى في التاريخ مشيرا إلى أن بيانات ما قبل الإغلاق أظهرت نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع بينما لا تزال عمليات التسريح منخفضة رغم استمرار صعوبة التوظيف لدى الشركات.

توقعات التضخم

وأكد باول أن توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت بفعل الرسوم الجمركية لكنها على المدى الطويل ما تزال متماشية مع هدف الفيدرالي البالغ اثنين في المئة مشيرا إلى أن التضخم غير المرتبط بالتعريفات الجمركية اقترب من هذا الهدف وأن البنك المركزي مستعد للتحرك سريعا إذا تطلب الأمر لمواجهة أي مخاطر.