نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ( AfCFTA ) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة للقطاعات الحيوية مثل الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آلية انتقالية للتطبيق. ويأتي هذا الإنجاز بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات، وعكس قدرة مصر على قيادة المفاوضات وتحقيق اتفاقيات متوازنة تدعم التجارة البينية في القارة.
اجتماعات مجلس وزراء التجارة الأفارقة
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة خلال شهري سبتمبر، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد في أكتوبر الجاري.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد المنشأ للبنود العالقة ووضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها بعد فترة انتقالية، بما يعزز مرونة التنفيذ ودعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
اعتماد ملاحق بروتوكول الملكية الفكرية
تم أيضًا اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، في خطوة تعكس حرص الدول على حماية حقوق الابتكار والمعرفة، وتوفير بيئة استثمارية مواتية للشركات الأفريقية والعالمية على حد سواء.
لوائح وإطارات داعمة لتنفيذ الاتفاقية
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، منها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات، مثل المالية والاتصالات، في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.
كما تم اعتماد مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأشارت الاجتماعات أيضًا إلى اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة المنافسة القارية وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
اتفاقية التجارة القارية أداة للتكامل الاقتصادي
شدد المهندس حسن الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، ورفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشاد بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة جهودها لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس الدور المحوري لهذه الاتفاقية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية.
0 تعليق