كشفت السير الذاتية لعدد من مرشحي مجلس النواب 2025 عن انتحال بعضهم صفات مهنية لا يحملونها في الحقيقة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية والقانونية، خصوصًا بعد تداول لافتات ودعاية انتخابية تضمنت ألقابًا مثل "مهندس" أو "دكتور" دون وجود ما يثبت صحتها رسميًا.
بلاغ نقابة المهندسين
في هذا السياق، أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه سيتقدم غدًا بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي ضد عدد من المرشحين الذين يدّعون حمل لقب "مهندس" دون أن يكونوا مقيدين بالنقابة أو حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد النبراوي أن النقابة لن تتهاون أمام أي محاولة لانتحال الصفة المهنية أو استغلال لقب "مهندس" في الدعاية الانتخابية بهدف كسب ثقة الناخبين، مشددًا على أن ذلك يمثل تضليلًا للرأي العام وإهدارًا لحقوق المهندسين الحقيقيين، فضلًا عن كونه مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وطالب نقيب المهندسين الهيئة الوطنية للانتخابات بإلزام المرشحين المخالفين بإزالة اللقب فورًا من جميع وسائل الدعاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأوضح النبراوي أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن وتقدر أصحابها، لكنها لن تسمح بالتدليس أو المساس بكرامة المهنة، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كل الخطوات القانونية والنقابية لحماية مكانتها.
ويستند تحرك النقابة إلى المادة 98 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون».
مرشحون ينتحلون صفات مهنية في انتخابات النواب.. القانون يواجه الظاهرة بالحبس والغرامة
كما يواجه المنتحلون للصفة المهنية عقوبات أشد بموجب قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 155 على أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
فيما نصت المادة 156 على أن: «كل من لبس علانية كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لوظيفة أو عمل من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
كما تناولت المواد من 157 إلى 159 العقوبات المقررة للانتحال أو التزيي بصفة أو رتبة أو لقب دون وجه حق، وتصل العقوبة إلى الغرامة ونشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.
0 تعليق