أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال سياسات وطنية متدرجة تركز على الاستثمار والابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، وأكدت الوزارة أن هذه السياسات تهدف إلى رفع مستويات الدخل وتعزيز مكانة الدولة على الاقتصاد العالمي.

تكثيف الاستثمارات العامة 

وقالت الوزارة إن مصر بدأت المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية بتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية ورأس المال البشري والمؤسسات، ما ساهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرات التصديرية، وتهيئة بيئة مواتية للنمو المستدام، وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة بشكل منهجي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بهدف رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثالثة من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على الابتكار، حيث يعمل الاقتصاد على تطوير التكنولوجيا وإنتاج المعرفة داخليًا، بما يعزز القدرة التنافسية على المستوى الدولي ويحقق نموًا نوعيًا مستدامًا، مشيرًا الوزارة إلى أن الابتكار يمثل محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي، من خلال تشجيع البحث والتطوير وإنتاج حلول جديدة تلبي احتياجات السوق وتفتح آفاقًا للنمو والتوسع.

مقومات الاقتصاد المصري

وأكدت الوزارة أن مقومات الاقتصاد المصري الفريدة تمثل عاملًا رئيسيًا لدعم هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى تنوع الاقتصاد المصري بين الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الضخم، والموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن التراث السياحي والثقافي الذي يعزز الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التكنولوجيا والابتكار تعد عناصر أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مرن وسريع، مؤكده أن إصلاح الأطر التنظيمية لجذب الاستثمارات، وضمان المنافسة العادلة، وتوفير فرص متساوية للنساء والشباب، يمثل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية، وفقًا لمبادئ البنك الدولي لتجنب "فخ الدخل المتوسط".

كما أوضحت أن تطور الاقتصاد الرقمي المصري في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية يعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية، في حين يسهم الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية اللوجستية الحديثة في دعم التجارة والخدمات وتوسيع نفوذ الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

وأكدت أن مصر أثبتت قدرتها على تحقيق نماذج ناجحة للنمو المستدام من خلال التوازن بين الاستثمار، والابتكار، والإبداع المستمر، وتعزيز المؤسسات القوية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية على المدى الطويل.