دعا السيناتور الأمريكي جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى تصنيف قوات الدعم السريع السودانية رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية، في موقف شديد اللهجة يعكس تصاعد القلق الدولي حيال الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه القوات بحق المدنيين.
وفي تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وصف ريش ما حدث في مدينة الفاشر بولاية دارفور بأنه “أهوال لم تكن حادثة عابرة، بل خطة ممنهجة نفذتها قوات الدعم السريع منذ البداية”، مؤكدًا أن هذه القوات شنت الإرهاب وارتكبت فظائع لا توصف بحق المدنيين العزل.
وأضاف السيناتور الأمريكي أن “الولايات المتحدة لن تكون أكثر أمانًا ولا ازدهارًا طالما استمرت قوات الدعم السريع في ذبح الآلاف من الأبرياء”، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لتصنيف هذه القوات رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط الدولية على الحكومة السودانية وميلشياتها المسلحة.
وتأتي تصريحات ريش في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا مقلقًا للعنف في دارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية دولية بشأن الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، ما يعكس المخاطر المتنامية على الأمن الإقليمي والدولي ويضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار لجدية موقفها تجاه الأزمة السودانية.
وشهدت دارفور على مدار السنوات الماضية موجات عنف واسعة تورطت فيها عدة ميليشيات مسلحة، كان أبرزها قوات الدعم السريع التي تشكل امتدادًا لعناصر الجيش السوداني السابق مع تحولات سياسية وعسكرية عقب ثورات السودان المتعاقبة.
ووثقت منظمات حقوقية دولية حالات تطهير عرقي وعمليات قتل جماعي واعتداءات متكررة على المدنيين العزل، ما دفع المجتمع الدولي إلى النظر بقلق شديد إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
وتعكس تصريحات السيناتور جيم ريش تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي تجاه السودان، إذ لم يعد الحديث مجرد انتقاد عام، بل توجه نحو اتخاذ خطوات عملية تشمل التصنيف الرسمي لقوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.
مثل هذا التصنيف قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات اقتصادية وقيود مالية على قيادات الميليشيا، ويزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لاحتواء النفوذ العسكري المتزايد لهذه القوات.
من الناحية الاستراتيجية، يمثل تصعيد الموقف الأمريكي مؤشرًا على أن الأزمة في السودان لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل قضية لها تداعيات إقليمية ودولية، إذ يمكن أن تؤثر أعمال العنف المستمرة على استقرار دول الجوار وتفتح المجال أمام تدخلات إنسانية أو أمنية دولية، بينما يواجه النظام السوداني تحديًا مزدوجًا بين إدارة الأزمات المحلية والتعامل مع الضغوط الخارجية المتنامية على خلفية الانتهاكات المستمرة.
أقرأ أيضًا:
0 تعليق