بدأ رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا حزمة تعديلات موسعة على نظام الأجور والعلاوات لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين وتحقيق العدالة في سوق العمل.

ووفقًا لأحدث قرارات المجلس القومي للأجور، تم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع التزام جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص بتطبيق القرار دون استثناء، وعدم جواز خفض الأجر تحت هذا الحد لأي سبب.

علاوة سنوية

وأكدت وزارة القوى العاملة أن اللائحة التنفيذية للقانون شددت على إلزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني، وتطبيق الحد الأدنى في جميع العقود الجديدة أو المجددة بعد سريان القانون، بما يضمن حماية العاملين من تقلبات الأسعار ومعدلات التضخم.

كما حذّر القانون من احتساب المزايا العينية أو البدلات ضمن الحد الأدنى للأجور إلا وفق ضوابط محددة، لضمان أن تكون القيمة النقدية الفعلية للعامل مضمونة بالكامل.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية أن زيادة الأجور تشمل جميع الدرجات الوظيفية في الدولة، إذ يصل أجر الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه، بينما ترتفع الدرجة الأولى إلى 9,800 جنيه شهريًا، في إطار خطة تحسين هيكل الأجور تدريجيًا.

توازن بين طرفي العمل

ويأتي قانون العمل الجديد 2025 ضمن استراتيجية الدولة لدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مع تشديد الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام الكامل بقرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.