أكّد المهندس محمود الطوخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ضرورة اعتماد منظومة عادلة لتسويق المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل انخفاض أسعار تسويق بعض المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج. ومنها القمح، الذي عزف شريحة كبيرة من المزارعين عن زراعته نظرًا لوجود محاصيل بديلة أكثر ربحية، رغم أن الأسعار المعلنة لتسليم القمح تتجاوز السعر العالمي للمحصول، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة يجعل زراعة القمح غير مجزية مقارنة ببقية المحاصيل.

أسعار تسليم المحاصيل الزراعية

وأضاف "الطوخي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لابد من تشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار تسليم المحاصيل الزراعية، تتضمن فلاحين ومزارعين وخبراء للقطاع الزراعي ومركز البحوث الزراعية، لدراسة التكاليف الفعلية لإنتاج المحاصيل قبل الإعلان عن أسعار تسليمها. وعلى الرغم من حاجة السوق المحلي إلى العديد من المحاصيل الاستراتيجية، إلا أننا نجد انخفاضًا في المساحة المزروعة، وزراعة محاصيل أخرى، وينطبق ذلك على محصول القمح.

وأضاف الطوخي أن مساحة القمح قد انخفضت لصالح بنجر السكر، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أرباح فدان القمح ما هي عليه من زراعة فدان بنجر السكر، مما أدى إلى ضعف الإنتاج بسبب عدم وجود خريطة زراعية أو مساحات مجمعة يمكن تطبيق منظومة الزراعة الحديثة عليها. ففي المساحات والأحواض المجمعة يمكن بسهولة استخدام الميكنة الزراعية، والرش الموحد، والمكافحة، وكذلك الحصاد، ما يزيد من معدلات الإنتاج ويقلل من تكاليف الإنتاج.

والعكس تمامًا في حالة المساحات المفتتة، حيث تقل الإنتاجية وتزيد تكلفة الإنتاج. ومن ثم، لابد من إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المشكلات، ومنها المقترح الأقرب للتطبيق وهو تجمع المساحات المتضاربة والمتقاربة في أحواض وزراعتها بمحصول واحد من خلال التنسيق المسبق بين المزارعين.