أقرّ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تعديلات مهمة على منظومة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور الذي يتولى مراجعة القيم بشكل دوري وفقًا للظروف الاقتصادية ومستويات الأسعار.

ونص القانون على التزام جميع المنشآت الخاصة بعدم النزول عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس -7 آلاف حاليا-، مع اعتبار الأجر شاملًا للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا النقدية المنتظمة.

كما أجاز للمجلس القومي للأجور تعديل الحد الأدنى سنويًا أو استثنائيًا إذا شهدت الدولة تغيرات اقتصادية مؤثرة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالإعلان عن هيكل الأجور داخل منشآتهم.

وشدد القانون على أن أي انتقاص من الحد الأدنى يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المالية أو الإدارية، وألزم الجهات الرقابية التابعة لوزارة العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي في الشركات.

ويُنتظر أن تسهم هذه المنظومة في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص وتعزيز العدالة في توزيع الدخل، بما يتماشى مع سياسة الدولة لرفع الحد الأدنى تدريجيًا وفق معدلات النمو والتضخم.

قانون العمل الجديد 2025.. تنظيم تشغيل الأحداث وساعات العمل المسموحة

وحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط دقيقة لتنظيم تشغيل الأحداث، بهدف حماية الفئات الشابة وضمان توافق العمل مع قدراتهم الجسدية والتعليمية، ونص القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي حدث لم يبلغ سن الخامسة عشرة، كما حظر تشغيل من هم دون الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو التي قد تعيق نموهم البدني والعقلي.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل تشغيل الأحداث، مع ضرورة قيدهم في سجل خاص يوضح أعمارهم وطبيعة المهام المكلفين بها وساعات العمل اليومية.