يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دوره في توفير بيانات دقيقة وشاملة تعكس ملامح النشاط الاقتصادي في مصر، حيث أعلن عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس خلال احتفالية اليوم العالمي للإحصاء، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، ويهدف هذا التعداد إلى رصد حجم الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية في مختلف القطاعات، ودعم صُنّاع القرار بقاعدة بيانات حديثة تساعد على التخطيط الفعّال والتنمية المستدامة.

نمو عدد المنشآت الاقتصادية 

وأظهر التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023 أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر بلغ 3.858 مليون منشأة، مقارنة بـ 3.743 مليون منشأة في التعداد السابق عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 3.1%، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الصدارة بنسبة 54.4% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، ثم قطاع خدمات الإقامة والغذاء بنسبة 4.8%، بينما توزعت بقية الأنشطة على 27.4% من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنقل والعقارات.

تراجع في حجم الاقتصاد غير الرسمي

سجل التعداد انخفاضًا في عدد منشآت القطاع الخاص غير الرسمي ليصل إلى 1.955 مليون منشأة تضم نحو 4 ملايين عامل بحجم معاملات يقدر بـ 600 مليار جنيه، مقابل 1.983 مليون منشأة في التعداد السابق، بنسبة تراجع بلغت 2.3%.

كما تمثل هذه المنشآت 50.7% من إجمالي القطاع الخاص، انخفاضًا من 53% سابقًا، وهو ما يعكس جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي.

قفزة في حجم الأجور

وكشفت النتائج ارتفاع إجمالي الأجور إلى 744.156 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 358.702 مليار جنيه في التعداد السابق، بنسبة زيادة قدرها 107.5%، وهو ما يعكس تحسن بيئة العمل وارتفاع متوسط الدخل في معظم القطاعات الاقتصادية.

وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى متوسط أجر شهري بـ 31.3 ألف جنيه، يليه الكهرباء والغاز بـ 21.762 ألف جنيه، ثم الوساطة المالية والتأمين بـ 15.554 ألف جنيه.

التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر

للمرة الأولى، شمل التعداد بيانات حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر. وبلغ عدد المنشآت التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية 21.8 ألف منشأة بإيرادات تمثل 14.9% من إجمالي نشاطها، بإجمالي حجم معاملات يقدر بـ 60 مليار جنيه.

أما في مجال الاقتصاد الأخضر، فقد بلغ عدد المنشآت الحاصلة على الموافقات البيئية نحو 1.6 مليون منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 2.4 ألف منشأة. كما بلغ عدد المنشآت التي تستخدم لمبات “ليد” الموفرة للطاقة نحو 3.6 مليون منشأة، ما يعكس التوجه المتزايد نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

المناطق الصناعية والاستثمارية

أوضح التعداد أن عدد المناطق الصناعية بلغ 162 منطقة، منها 122 منطقة تعمل بكامل طاقتها، و40 منطقة غير مفعلة بعد، بينما وصل عدد المناطق الحرة إلى 10 مناطق، والمناطق الاستثمارية إلى 14 منطقة منها 13 تعمل بالفعل، كما أعد الجهاز مجلدات تفصيلية للمناطق الصناعية والاستثمارية تتضمن بيانات عن القيمة المضافة وحجم التشغيل لدعم خطط التطوير وتحسين كفاءة الإنتاج.

ملخص المؤشرات

إجمالي المنشآت الاقتصادية: 3.858 مليون منشأة.

زيادة عدد المنشآت: 3.1%.

منشآت القطاع غير الرسمي: 1.955 مليون منشأة (50.7% من القطاع الخاص).

إجمالي الأجور: 744.156 مليار جنيه (+107.5%).

حجم التجارة الإلكترونية: 60 مليار جنيه.

المنشآت الحاصلة على موافقات بيئية: 1.6 مليون منشأة.

المناطق الصناعية العاملة: 122 منطقة.