تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تبنّي “سياسة نقدية منضبطة” خلال اجتماعه مع نظيرته اليابانية ساتسوكي كاتاياما، في أحدث إشارة لانتقاد واشنطن لبطء بنك اليابان في وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، فإن بيسنت شدّد على “الدور الحيوي لوضع وتنفيذ سياسة نقدية سليمة في ترسيخ توقعات التضخم ومنع تقلبات مفرطة في أسعار الصرف”، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية في اليابان تختلف جذريًا عن تلك التي سادت قبل 12 عامًا عندما أطلق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي حزمة “آبينوميكس” التحفيزية.
تأتي تصريحات بيسنت قبل اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده بنك اليابان (BOJ) على مدى يومين ويُختتم الخميس، حيث يتوقع المستثمرون أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.
ولم تصدر وزارة المالية اليابانية تعليقًا فوريًا على بيان الجانب الأمريكي، فيما قالت كاتاياما عقب اجتماعها مع بيسنت إن الجانبين “لم يتطرقا بشكل مباشر إلى السياسة النقدية اليابانية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تحث فيه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناي تاكايتشي بنك اليابان على “التعاون مع الحكومة في تحفيز الطلب”، في تصريحات فسّرها محللون على أنها محاولة للحد من توجه البنك نحو رفع الفائدة بسرعة.
وكان البنك المركزي قد أنهى في عام 2024 عقدًا من السياسة التحفيزية واسعة النطاق التي تبناها في إطار “آبينوميكس”، ورفع أسعار الفائدة مرتين حتى يناير 2025، لكنه لا يزال يُبقي تكلفة الاقتراض منخفضة عند 0.5%.
ويرى منتقدون أن تباطؤ وتيرة التشديد النقدي أسهم في ضعف الين الياباني؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات التضخم، وهو ما أصبح تحديًا سياسيًا للحكومة الجديدة.
تأتي دعوات واشنطن لتشديد السياسة النقدية في وقت تجاوز فيه التضخم الأساسي في اليابان مستوى 2% المستهدف منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الخام؛ ما دفع بعض صناع القرار في بنك اليابان إلى التحذير من مخاطر “الموجة الثانية” من ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك لا يزال يعتزم مواصلة رفع الفائدة تدريجيًا، لكنه شدد على ضرورة التريث في ظل تباطؤ محتمل للنمو الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الياباني.