يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لانطلاق العمل في النسخة الجديدة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة البيانات القومية ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التعداد باعتباره واحدًا من أهم المشروعات الإحصائية الوطنية التي تنفذ كل عشر سنوات، حيث يُمثل الأساس لتقييم التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.

قرار جمهوري مرتقب لتنفيذ التعداد

ووفقًا لتصريحات اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الجهاز بصدد استصدار قرار جمهوري لبدء تنفيذ أعمال التعداد العام، وذلك بعد عرض خطة عمل متكاملة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أن الخطة تضمنت مقترح تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للتعداد، تتولى مهام تهيئة البنية الرقمية والبنية الأساسية لتنفيذ منهجية جديدة للمرة الأولى في مصر، تعتمد على نظام هجين يجمع بين الأسلوب الميداني التقليدي ونظام السجلات الإدارية.

وأضاف أن هذه المنهجية تمهد الطريق للتحول إلى نظام التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من عام 2037، وهو ما يُعد نقلة نوعية في أسلوب جمع البيانات على المستوى القومي.

عرض خطة العمل على رئيس الوزراء

وأشار اللواء بركات إلى أن الجهاز كان قد عرض مقترح خطة العمل الخاصة بالتعداد العام في يونيو الماضي، بهدف الحصول على الدعم السياسي من خلال القرار الجمهوري المنتظر وتشكيل اللجنة العليا للتعداد التي تضم الوزراء والجهات المعنية كافة، وتهدف هذه اللجنة إلى توحيد الجهود الحكومية وتحديث السجلات الإدارية وربطها إلكترونيًا، بما يضمن دقة وشمولية البيانات السكانية والإسكانية والاقتصادية.

استمارة تعداد ورقم قومي عقاري لكل مبنى

وأوضح رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على إعداد الاستمارة النهائية للتعداد بعد الانتهاء من تصميمها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، كما يجري حاليًا تنفيذ حصر خرائطي شامل يمنح كل مبنى ووحدة سكنية رقمًا قوميًا عقاريًا، ما يسهم في تنظيم قواعد البيانات وتيسير عمليات الحصر الميداني على مستوى الجمهورية.

خفض التكلفة وتحسين جودة البيانات

وبين رئيس الجهاز أن التحول إلى التعداد السجلي الرقمي سيحقق توفيرًا بنحو 90% من التكلفة الإجمالية مقارنة بالتعدادات التقليدية، بفضل الاعتماد على السجلات المميكنة وربطها إلكترونيًا بين الجهات، وأشار إلى أن تكلفة التعداد العام لعام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، بينما يتوقع أن يسهم نظام السجلات الإدارية في خفض التكلفة بشكل كبير مع تحسين دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج لدعم صناعة القرار ووضع الخطط التنموية المستقبلية.