أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ماضية في حملات التفتيش على أماكن العمل لضمان التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن أي مخالفات تُحال إلى القضاء، والمحكمة هي الجهة التي تصدر الأحكام ضد صاحب العمل فقط دون المساس بالعامل.

وأوضح في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يتضمن غرامات كبيرة لردع المخالفين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.

وأشار، إلى أن بعض القطاعات، مثل الأمن والتغذية والنظافة، ما زالت تواجه تحديات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن الوزارة تتابع جميع القطاعات دون استثناء، مضيفًا أنه تم تحرير أكثر من 335 محضرًا خلال الأسبوع الماضي ضد منشآت مخالفة، من بينها محطات بنزين.

وأضاف جبران، أنه سيقود بنفسه حملتين تفتيشيتين هذا الأسبوع لمتابعة التنفيذ ميدانيًا، مؤكدًا أن التفتيش لن يتوقف حتى يلتزم جميع أصحاب الأعمال بالقانون، وموجهًا رسالة طمأنة للعمال بأن الدولة جادة في حماية حقوقهم وتحقيق العدالة في بيئة العمل.