تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي إم سي، عن قضية الطلاق الشفوي باعتبارها من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في المجتمع، موضحًا أن هناك اختلافًا بين العلماء حول وقوعه من عدمه.

وقال الجندي، إن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أقرا بوقوع الطلاق الشفوي، بينما رأى بعض العلماء المعاصرين، أنه لا يقع إلا بالتوثيق، مستندين إلى قوله تعالى في سورة الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، معتبرين أن التوثيق والإشهاد أمران متلازمان لإثبات الطلاق.

وأضاف أن القائلين بعدم وقوع الطلاق الشفوي يرون أن آثار الطلاق لا تترتب إلا بالتوثيق الرسمي، وأن بدء العدة لا يُحسب إلا بعد توثيقه، استنادًا إلى مبدأ الوفاء بالعقود الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.

وأشار الجندي، إلى أن الطلاق بغير شهود يُعد كذلك محل خلاف، حيث يرى جمهور الفقهاء أنه يقع، بينما ذهب عدد من الصحابة والتابعين، منهم علي بن أبي طالب وعمران بن حصين والإمام جعفر الصادق، إلى أنه لا يقع إلا بوجود شهود، مستدلين أيضًا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم.