وزيرة التخطيط: البيانات الموثوقة هي حجر الأساس لأي اقتصاد قوي ومستدام

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البيانات الدقيقة هي البنية التحتية غير المرئية للتنمية، مشيرة إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل أداة رئيسية لتقييم الأداء الاقتصادي وتعزيز كفاءة سياسات التنمية المستدامة.

اليوم العالمي للإحصاء 

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، إلى أن التعداد الاقتصادي يعد من أهم المشروعات الإحصائية الوطنية التي تسهم في رسم خريطة دقيقة للاقتصاد المصري عبر بيانات شاملة حول المنشآت والمشتغلين ومصادر الدخل والإنتاج.

وشهدت الفعالية حضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

دعم صناع القرار وتوجّه الاستثمارات

وأوضحت المشاط أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022-2023 تأتي لتُعبّر عن نقلة نوعية في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه النتائج تسهم في توجيه السياسات العامة والاستثمارات الحكومية والخاصة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.

ونوهت بأن إجمالي عدد المشتغلين ارتفع إلى 15.234 مليون مشتغل خلال عام 2022-2023 مقابل 13.465 مليون مشتغل في التعداد السابق 2017-2018، بنسبة زيادة بلغت 13.1%، وهو ما يعكس تعافي سوق العمل وتوسّع الأنشطة الإنتاجية والخدمية في ظل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة.

وأضافت أن تجارة الجملة والتجزئة جاءت في المرتبة الأولى من حيث التوزيع النسبي للمشتغلين بنسبة 35.4%، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 21.3%، ثم خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 5.8%، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.6%، فيما شكّلت أنشطة الخدمات الأخرى 5%، والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك 3.4%، والتعليم 3%، بينما كانت أقل الأنشطة تمثيلًا التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5%، والعقارات والتأجير بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.9%.

 تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة

ولفتت إلى أن تعزيز كفاءة الجهاز الإحصائي الوطني يمثل أولوية أساسية في خطة الدولة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن البيانات المحدثة والدقيقة تساعد على قياس الأثر الحقيقي للبرامج التنموية مثل مبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن التحول الرقمي في العمل الإحصائي يسهم في تعزيز الشفافية وتمكين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من الوصول إلى البيانات بشكل لحظي، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق نشر البيانات وتحسين جودة الخدمات الإحصائية المقدمة للمواطنين والباحثين وصناع القرار.

 تقييم الأداء وتعزيز التنافسية

وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادي السادس يُعد من أهم الأدوات التي تُمكّن الدولة من قياس مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح تحديد أولويات الاستثمار والتوسع في القطاعات الواعدة.

ولفتت إلى أن هذا التعداد يُنفذ كل خمس سنوات وفقًا للمعايير الدولية، ويمثل مرجعًا شاملًا ودقيقًا لتوزيع المنشآت والعمالة والأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، مما يساعد على رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس واقعية.

 إشادة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ووجّهت وزيرة التخطيط الشكر إلى اللواء خيرت بركات وجميع العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على جهودهم المتميزة في تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس وتطوير المنظومة الرقمية للجهاز.

وقالت إن الدولة ماضية في تحديث بنيتها الإحصائية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن البيانات الموثوقة هي حجر الأساس لأي اقتصاد قوي ومستدام.

واختتمت حديثها:"لن نستطيع تحسين ما لا يمكن قياسه، ولن نحقق التنمية دون بيانات دقيقة، فالإحصاء هو لغة التنمية التي بها نقرأ واقعنا ونخطط لمستقبلنا."