الإحصاء: قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولويات الجهاز

  افتُتحت اليوم أعمال ورشة العمل الوطنية بعنوان «تعزيز القدرات باستخدام البيانات الوطنية لتحليل حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر»، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري. 

وذلك بحضور اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل - نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب عدد من المعنيين بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز , وبمشاركة واسعة تضم ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والمعهد القومي للتغذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية.

 ويأتى هذا في إطار التعاون المثمر والشراكة الممتدة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)

تهدف الورشة إلى بناء وتطوير القدرات التحليلية والفنية للكوادر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة في مجالي الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، مستندةً إلى استثمار بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للوصول إلى فهم عميق وشامل لحالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر، بما يدعم صياغة سياسات حماية اجتماعية واقتصادية أكثر كفاءة واستهدافًا للأسر الأكثر هشاشة.
 

 وأوضح اللواء مهندس/توفيق عبد الرحيم قنديل، - نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال كلمته، أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُعد هي البيانات الرسمية والمصدر المعتمد لكافة البيانات الإحصائية في الدولة، مشيرًا إلى أهمية البحوث الوطنية الكبرى التي يتولاها الجهاز، وفي مقدمتها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي يمثل حجر الزاوية والأداة الأساسية لصناع القرار والسياسات لبناء صور دقيقة عن مستويات المعيشة والأنماط الاستهلاكية للمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد أن قضية الأمن الغذائي تُعد في مقدمة الأولويات التي يوليها الجهاز اهتمامًا بالغًا؛ حيث يحرص على جمع بياناتها وفقًا للمعايير والنماذج الدولية المعمول بها، وقد بدأ جمع بياناته مع بيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، ونظرا لأهمية المؤشرات التي ينتجها المسح في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع التغذوية للاسرة المصرية تم تنفيذه كبحث مستقل في دورة البحث لعام 2025-2026 والتي يتم جمع بياناتها حاليا في الميدان.

كما أعرب عن تقديره لحجم المشاركة والتعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، حيث تبادل ممثلو الوزارات والجهات المشاركة أطر التعاون والتنسيق والخبرات العملية والرؤى التحليلية حول آليات استثمار الأدلة الإحصائية لخدمة أهداف التنمية، مما يعكس إيمانًا جماعيًا بأهمية العمل الميداني والتحليلي التشاركي بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية.

وفي ختام هذه الفعالية، تم تسليط الضوء على أهمية ترجمة الأدلة والتحليلات الإحصائية المتقدمة إلى إجراءات عملية وتوصيات سياسات قابلة للتطبيق، وتعزيز أطر التنسيق المؤسسي المستدام لترجمة البيانات والمعارف إلى برامج حماية اجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.